عاجل.. وزارة الداخلية تقاضي شباط بسبب وادي الشراط

لا تزال تداعيات المقال الذي نشر على الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، أمس الأربعاء، اتهم من خلالها "الدولة العميقة" بتصفية الراحلين عبد الله باها، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وأحمد الزايدي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بواد الشراط سنة 2014.
وفي هذا السياق، وضعت وزارة الداخلية، شكاية لدى وزارة العدل والحريات، ضد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وطالبت بفتح تحقيق في المقال، حسب ما نشرته "اليوم 24".
وذكرت مصادر من وزارة العدل والحريات، للموقع المذكور، أن هذه الأخيرة فتحت "بحثا" في هذا الملف، بناء على شكاية من وزارة الداخلية.
كما حصلت "الرأي" على معلومات تؤكد أن قيادات حزب الاستقلال تلقت اتصالات مكثفة بعد نشر المقال.
يذكر أن حزب الاستقلال، تبرأ من المقال الذي نشره موقعه الرسمي بعنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال"، والذي إتهم فيه الدولة العميقة بتصفية كل من القياديين أحمد الزايدي وعبد الله باها اللذين وافاتهما المنية بواد الشراط.
ونشر بلاغ للحزب توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن المادة المذكورة "تم نشرها دون توقيع ، ونسبتها هذه المواقع لقيادة حزب الاستقلال، وهو أمر عار من الصحة"، و "إن مضمون هذه المادة يعبر عن رأي صاحبها ، ولا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال".
وشدد المصدر ذاته، على "أن المواقف الرسمية لحزب الاستقلال تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من خلال بلاغات أوبيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات للرأي"، مضيفة "إن هذه المادة تم تداولها في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ حوالي خمسة أيام".
وإتهم المقال المذكور "الدولة العميقة"، "بأن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى "أساليب واد الشراط" كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار".