الحكومة تتحرك للإفراج عن حمولة فوسفاط محتجزة بشواطئ جنوب أفريقيا

قالت مصادر مغربية إن الحكومة تسعى للإفراج عن شحنة فوسفات تم احتجازها قبالة شواطئ جنوب أفريقيا، من أجل التزود بالوقود، بينما كانت متجهة إلى أستراليا.
وقال مسؤول مغربي، في تصريح خاص ل"العربي الجديد"، إن الأمر يتعلق بحجز تحفظي، اتخذه قاض محلي في جنوب أفريقيا، ولم يكن قراراً من الدولة.
لكن وسائل إعلام مغربية نقلت عن جبهة البوليساريو، أن سلطات جنوب أفريقيا أوقفت السفينة وبدأت الإجراءات القضائية ضد شركة "انسيتيك بيفوت ليميتد الأسترالية"، حيث تزعم الجبهة أن المغرب يستغل ثروات الصحراء الطبيعية.
وأكد المسؤول المغربي أن تسويق تلك الشحنة، لا يعتبر خرقا للقانون الدولي، مضيفا "سيتم حل المشكلة بسرعة، على اعتبار أن المغرب يتصرف وفقا لقواعد الشرعية الدولية".
وتقدر الشحنة المحتجزة بنحو 50 ألف طن، وكانت في طريقها من منجم فوسبوكراع في مدينة العيون جنوب المغرب إلى أستراليا.
في هذه الأثناء كلف المجمع الشريف للفوسفات في المغرب، أكبر مصدر للفوسفات في العالم، محامين من أجل العمل على رفع الحجز التحفظي عن شحنة الفوسفات.
ولا يمثل فوسفات الصحراء سوى القليل ضمن احتياطي المغرب من هذا الخام. وكان المغرب أعلن عن إنشاء مجمع صناعي جديد لإنتاج الأسمدة بالصحراء بقيمة 1.7 مليار دولار، عبر استغلال الفوسفات الذي يستخرج من تلك المنطقة.
ويعتبر هذا المشروع الأكبر، ضمن البرنامج التنموي للصحراء الذي تم الكشف عن تفصيله قبل يومين، ويتضمن رصد 7.7 مليارات دولار لإنجاز مشاريع تتعلق بالفوسفات والسياحة والزراعة والصيد البحري، والبنيات التحتية والطاقة.
ويملك المغرب أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، ما يدفعه إلى المراهنة على الريادة في قطاع الأسمدة، من أجل ربح حصص كبيرة في السوق الدولية.
ويسعى المغرب إلى رفع إنتاج الفوسفات من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنوياً.
وكانت قيمة مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته، بلغت في العام الماضي 2016، حيث بلغت 3.9 مليارات دولار، مقابل 4.4 مليارات دولار في 2015.
نقلا عن العربي الجديد