الرميد يقدم ميزانية وزارة مجهولة الإختصاص

رغم صدور مراسيم صلاحيات العديد من الوزراء، فإن مرسوم صلاحيات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لم يصدر بعد، رغم أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صرح في برنامج في قناة "ميدي 1 تي في" في 29 أبريل الماضي، بأنه وقع على المرسوم. فما سبب هذا التأخير.

وحسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم"، فإن العثماني وقع فعلا على المرسوم، لكن كان يجب أن يطلع عليه وزير الدولة مصطفى الرميد ويوقع عليه أيضا، ولكنه سافر إلى جنيف لحضور الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، الأمر الذي جعل المرسوم يتأخر.

وأكدت المصادر أن المرسوم سيصدر قريبا، ويتضمن وصايا الرميد على المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي ستبقى قائمة كما هي حاليا، لكن المفارقة أن الرميد سيناقش صباح الأربعاء 10 ماي الجاري ميزانية وزارته في مجلس النواب دون أن يعرف اختصاصاتها ومداها والقطاعات التي ستشرف عليها.

يذكر أن الرميد، يشغل منصب وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، و أنه سبق له و أن شغل منصب وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران التي دشنت ورش إصلاح منظومة العدالة.