هيئة حقوقية تدعو الملك للتدخل لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

أمام تطور الأوضاع الذي يعيشها حراك الريف، دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الملك محمد السادس، للتدخل قصد إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذا الحراك، "وضمان حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، طبقا لما هو منصوص عليه بدستور 2011".

وأضاف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أنه يتابع "التطورات الأخيرة المؤسفة المتعلقة بالاحتجاجات التي يخوضها المواطنون والمواطنات بمدينة الحسيمة والنواحي، منذ حوالي 7 أشهر، احتجاجا على عقود من التهميش، ومطالبين بحقوق اجتماعية واقتصادية مشروعة ومضمونة طبقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب".

وجاء في البلاغ، "وما ترتب عن تلك الاحتجاجات من اتهامات خطيرة من طرف الأغلبية الحكومية ومؤسسات رسمية وموظفين سامين بالتخوين والعمالة والانفصال، وصلت حد إلى ممارسة العنف غير مشروع اتجاه تلك الاحتجاجات السلمية وتسخير "البلطجية" قصد نسف المظاهرات وإلحاق إضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ونشر مشاهد ومعلومات مزيفة ومضللة عبر قنوات الإعلام العمومي، واعتقال قادة ومتزعمي "الحراك الشعبي" السلمي وتلفيق تهمة خطيرة قصد الزج بهم في السجون وهو ما ساهم في زيادة التوتر وتأجيج الأوضاع".

واستنكر المرصد "فتح باب الحوار مع أشخاص ومؤسسات لا تتمتع بأية مصداقية لدى المحتجين، مع تغليب كامل للمقاربة الأمنية في التعاطي مع ملف الحراك بالريف"، معتبرا أن ذلك "ساهم ولا زال في تأجيج الأوضاع، التي بدأت تأخذ منحا خطيرا في ظل غياب الحكمة والعقل".

وأكد على أن "الحق في التظاهر السلمي حق من حقوق الإنسان يجب أن يحاط بالحماية والحراسة، خصوصا عما أبان عنه المتظاهرين منذ حوالي سبعة أشهر من الاحتجاجات عن انضباط تام للقوانين وحماية للممتلكات العامة والخاصة"، مستنكرا في الوقت ذاته "فشل الحكومة في تدبير ملف الاحتجاجات المشروعة لساكنة الحسيمة وارتباكها الواضح، مما ساهم في تأجيج الأوضاع واحتقانها".

وطالبت الهيئة المذكورة، "بالسحب الفوري للعسكر من شوارع الحسيمة والنواحي، ووقف كل أشكال الترهيب، وفتح حوار مباشر مع المحتجين من طرف مسؤولين يتمتعون بالمصداقية"، كما أعلنت عن "تضامننا المطلق مع المتظاهرين بالحسيمة لغاية تحقيق ملفهم المطلبي العادل والمشروع".