إغلاق "الجزيرة" ضمن شروط السعودية والإمارات لإنهاء حصار قطر

كشفت وسائل إعلام دولية وعربية أن ضمن الشروط التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مقابل إنهاء الحصار المضروب، برا وجوا وبحرا، منذ حوالي شهر على قطر، إغلاق شبكة "الجزيرة" الإخبارية، وسط ردود فعلية مستنكرة من الجسمين الصحافي والحقوقي الدوليين.

وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أن هذا المطلب "ليس عقابا لقطر، بل هو عقاب لملايين العرب في المنطقة بحرمانهم من تغطية إعلامية مهمة".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سارة ليا ويتس"، إن المطالبة بإغلاق "الجزيرة" ما هي إلا محاولة لتوسيع "الرقابة الجبانة" التي تفرضها السعودية والإمارات على مواطنيهما، "لكن مصيرها الفشل".

واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين، من جهته، أن المطالبة بإغلاق الجزيرة ستؤثر على حرية التعبير في العالم، معتبرا أن الجزيرة مصدر معلومات للمواطنين في الشرق الأوسط وغيره.
وقال رئيس الاتحاد "فيليب ليروث" إن الشرق الأوسط "يحتاج الصحافيين لنقل الحقيقة"، مشددا على أن حظر أي منفذ إعلامي هو "محاولة فظيعة لفرض رقابة على الرأي العام".
واستنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية ما ورد في قائمة مطالب الإمارات والسعودية والبحرين لقطر من دعوة لإغلاق شبكة الجزيرة وقنواتها، معتبرة أن هذا المطلب هو "محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر في المنطقة".
وأضافت أنه "رغم هذه الدعوات الجائرة لتكميم الصوت المستقل أو تغيير سياسته التحريرية، فستبقى الجزيرة بكافة قنواتها كما عهدها المشاهدون منذ نشأتها مصدرا للأخبار الموثوقة، تطرح القضايا التي تهم المشاهد بمهنية وموضوعية".
وأكدت الشبكة، حسب ما أورده موقعها الرسمي على الأنترنيت، على "حقها في ممارسة العمل المهني بحرية واحتراف، دون أي قيود من حكومات أو جهات، مطالبة الدول الديمقراطية وهيئات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية الحرة، بالتنديد بهذه المطالب الخطيرة"