منجب: قرار العفو خطأ مهني يتحمل مسؤوليته السياسية والإنسانية الملك

عكس ما ذهب إليه الكثير من المتتبعين لقضية العفو الملكي عن البيدوفيلي الإسباني دانيال، من أن بلاغ الديوان يمثل اعتذارا للشعب المغربي من الملك على هذا الخطأ، اعتبر المعطي منجب أستاذ التاريخ السياسي بجامعة محمد الخامس، أن البلاغ فيه اعتذار ضمني للضحايا وعائلاتهم فقط وليس للشعب المغربي، مؤكدا أن ما قام به القصر الملكي مسألة إيجابية نادرا ما تصدر عنه.
وأضاف منجيب، في تصريح خص به "الرأي" أن في أغلب الحالات القصر لا يجيب عن مثل هذه القضايا ويترك الرأي العام والمواطنين أمام الإشاعات والتسريبات الجانبية لناس يعتبرون مقربين من القصر، منوها بالمبادرة التي اعتبرها "إيجابية لتنوير الرأي العام حول هذه القضية الخطيرة جدا، لأنه عفو عن إنسان عذب 11 طفل مغربي".
وعن عدم علم الملك بالجرائم التي ارتكبها دانيال المشمول بالعفو الملكي في حق الأطفال المغاربة، قال منجب "هذا خطأ مهني جسيم، لأن الملك هو رئيس الدولة ولا يمكن أن يتخذ قرارات خطيرة مثل العفو دون أن يعلم ولو بسرعة سبب إدانة الأشخاص الذين سيقدم لهم العفو، فهذا عذر أكبر من الزلة"، مشددا على أن "المسؤولية السياسية والإنسانية يتحملها الملك، ويتقاسمها معه أولائك الذين أعدوا وقدموا له اللائحة".
وزاد أستاذ التاريخ السياسي معلقا، "إن خطأ العفو عن مغتصب الأطفال ليس خطأ الملك أو رجل الدولة، وإنما هو خطأ نظام سياسي مشخصن جدا، وأن رئيس الدولة هو الذي يتكلف بكل المسائل التي تمس السيادة وأنه محاط بناس غير منتخبين، يختارهم بنفسه نظرا لدرجة ولائهم أو لكفاءتهم"، مشددا على أن مثل هذه الأنظمة تكون عرضة للوقوع في أخطاء من هذا القبيل وغيرها من الأخطاء الأخرى.
وأضاف منجب، في حديثه عن أن الملك لم يكن على علم، "هذا خطأ أخطر وأهم، لأنه يمكن أن يكون الملك عفا عن الناس دون أن يعرف الجرائم التي ارتكبوها رغم تأكيد القضاء لها"، وهنا نكون أمام استفادة العديد من المجرمين الخطيرين من العفو الملكي طيلة العقود التي عشناها، "الملك ليس على علم، إذن هي مسألة نظام، فهو إذن لا يمكن أن يكون على علم بكل شيء"، لذا فالحل، يقول منجب "هو الدمقرطة حتى تكون المسؤوليات محددة وحتى يكون كل شيء معلوم".