الاشتراكي الموحد يحمل المسؤولية لقوات الأمن و الجيش وقيادة الإخوان

حمل المكتب السياسي الحزب الاشتراكي الموحد، المسؤولية في ما سال من دماء في مصر، إلى فشل المفاوضات بين ممثلي الحكومة وقيادة الإخوان المسلمين، معتبرا أن مصر تدخل بعد 30 يونيو، محطة جديدة من الصراع لتحقيق أهداف الثورة في ضل تدخلات جهات متعددة، تسعى إلى التحكم في مسارها، خدمة لمصالح الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية".
واعتبر البيان الذي اطلعت الرأي على نسخة منه، أن "مصر تمر بمرحلة انتقالية تتطلب توافقا واسعا و إشراك كل القوى، ، الانتقال إلى تفعيل مقتضيات البناء الديمقراطي، و التدبير السلمي و الحضاري للاختلاف، صونا لمصلحة مصر و المصريين و استقلال قرارها و حقنا للدماء، بعدما ارتفعت الأصوات المطالبة بتصحيح المسار" .
ودعا البيان، إلى دعم الصف الديمقراطي المدافع عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 و الثورة التصحيحية ل 30 يونيو 2013 ،لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، و تحقيق العدالة الاجتماعية، محملا المسؤولية فيما وقع من مجازر لقوات الأمن و الجيش ولقيادة الإخوان المسلمين، ، داعيا "الحكومة المصرية" إلى فتح تحقيق فيما جرى لتحديد المسؤوليات والتجاوزات ومحاسبة الجناة.
ويرى بيان الرفاق، أن الطريق الوحيد لخروج مصر من النفق الذي ترغب بعض الأطراف الداخلية والخارجية عربية وغربية زج البلاد فيها، يتجسد في فتح ورش الانتقال الديمقراطي وما يتطلبه من تقدير للطبيعة الانتقالية للمرحلة ، وإقرار دستور ديمقراطي متوافق عليه ، وانتخابات حرة ونزيهة ، واحترام إرادة الشعب في اختيار حكامه في إطار دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية.
وقال البيان إنه يدين بشدة المجزرة الوحشية التي راح ضحيتها مواطنون ومواطنات مصريون ، كما يدين "إحراق الكنائس والمساجد ودور العبادة والممتلكات العامة والخاصة ومحاولات جر مصر إلى حرب أهلية خاسرة سيدفع ثمنها مصر والمصريون و المنطقة بكاملها"، وفق نص البيان.