هكذا أطاحت الرشوة بنائب رئيس جماعة ولاد الطيب

ما تزال فضائح جماعة اولاد الطيب تتناثر بعد اعتقال نائب الرئيس الأسبوع الماضي بسبب تلقيه رشاوى من مواطنين مقابل قضاء مصالحهم الإدارية.
وتعود تفاصيل الاعتقال حسب تصريح (م أ) أحد ضحايا المستشار المعتقل ل"جريدة الرأي" إلى مطالبة نائب رئيس الجماعة منه ، ما قدره 2500 درهم من أجل الموافقة على ترخيص مقهى للأنترنت، الأمر الذي استعصى على المواطن ولم يستسغه ما جعله يتوجه بشكاية لوكيل الملك بفاس حيث تم التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية من أجل وضع كمين ، للإيقاع بنائب الرئيس ليتم اعتقاله متلبسا يوم الجمعة 28 نونبر2014على الساعة 11 صباحا وبحوزته ملفات المواطنين ضحايا الرشوة ومبلغ 20 ألف درهم.
وقد دأب هذا النائب حسب المصدر ذاته على طلب الرشاوى من المواطنين في مقابل، حصولهم على تراخيص هي من حقهم، من قبل الجماعة باعتباره المفوض للتوقيع عوض الرئيس الذي نادرا ما يزور الجماعة.يضيف المصدر.
المصدر كشف أن فضيحة عقارية صدمت السكان حيث فوجئوا ببناء عمارة بطريق إموزار وهو ما أثار الاستغراب كون هذه المنطقة كانت مخصصة لهذه الطريق من أجل فك العزلة عن الدوار .