المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على مشروع رأي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال جمعه العام العادي ال47 المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع رأي حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة لتحقيق نمو شامل".
ويكتسي هذا المشروع الذي كان موضوع إحالة على اللجنة الدائمة المكلفة بشؤون التكوين والشغل والسياسات القطاعية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الدعامة الثالثة لتحقيق اقتصاد متوازن وشامل.
واقترح المجلس، الذي استند في هذا الرأي على المعطيات المتاحة، وعلى الاصغاء لمختلف الجهات المعنية وتحليل الممارسات المحلية الجيدة والتجارب الأجنبية، العديد من التوصيات من اجل تنظيم أفضل للقطاع.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس على الخصوص بوضع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإنشاء هيئات إقليمية مكلفة بالنهوض ودعم تنمية هذا الصنف الاقتصادي في إطار الجهوية المتقدمة.
وأكد المجلس على أهمية وضع نظام وطني منصف للتجارة ووكالة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلفة على الخصوص بمواكبة جميع المتدخلين في القطاع، وإعداد الإحصائيات ذات الصلة وإطلاق برامج للتدريب.
وفي ما يتعلق بتعزيز كفاءات الفاعلين، شدد المجلس على ضرورة إقامة أقطاب تنافسية اقليمية وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نظام التعليم والتكوين.