بلمختار يقسو على أساتذة الرشيدية ويقرر توقيفهم لشهرين إضافيين

في الوقت الذي كان ينتظر فيه أساتذة إقليم الرشيدية الموقوفون عن العمل من طرف الوزير السابق لقطاع التربية الوطنية محمد الوفا منذ شهر يوليوز الماضي، (ينتظرون) أن يشهد ملفهم انفراجا مع مغادرة الوفا، وجه لهم الوزير الجديد، رشيد بلمختار، «صفعة قاسية» جديدة عندما قرر توقيفهم لشهرين آخرين وبدون راتب شهري.
وقرر الوزير الملتحق بحكومة بن كيران في طبعتها الثانية اعتماد قرار المجلس التأديبي المنعقد شهر شتنبر الماضي بالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمكناس تافيلالت، والقاضي بتوقيف الأساتذة 19 الموقوفين منذ شهر يوليوز لشهرين إضافيين بدءا من فاتح نونبر الجاري، لتصبح مدة التوقيف 6 أشهر كاملة إذا ما تم احتساب مدة التوقيف الأولى التي امتدت من شهر يوليوز إلى شهر أكتوبر.
وخلف قرار بلمختار استياء في وسط الأساتذة «المتضررين» على الخصوص ووسط الأسرة التعليمية بإقليم الرشيدية التي اعتبرته قرار "قاسيا ومجحفا".
وأَسَرَّ مصدر نقابي ل "الرأي" أن الأساتذة المعنيين بالقرار سيتوجهون إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في القرار، معتبرا إياه "مجحفا ومسيئا للأسرة التعليمية".
وخلف القرار ضبابية لدى المعنيين حول كيفية تعامل الوزارة مع الأشهر السابقة التي كانوا موقوفين خلالها، وقال المصدر النقابي أنه "من المفروض أن يتم احتساب قرار التوقيف منذ شهر يوليوز"، موضحا "بمعنى أن يعود الأساتذة لعملهم بدءا من شهر شتنبر، وإلا فسيكون القرار قرارين، الأول فيه أربعة أشهر والثاني فيه شهرين، أي ستة أشهر في المجموع وليس شهرين"، متسائلا "كيف للوزارة المعنية أن تغض الطرف عن الأشهر الأربعة التي تم خلالها توقيف المرتبات الشهرية للأساتذة التسعة عشر؟ وهل سيسترد المتضررون رواتبهم الشهرية للأشهر الأربعة التي تم توقيفهم خلالها قبل صدور قرار المجلس التأديبي؟".
وحاولت "الرأي" أخذ تعليق من مدير الأكاديمية للجهوية للتربية والتكوين لمكناس تافيلالت، محمد منصور جاي، عبر الاتصال بالرقم الهاتفي الذي حصلت عليه، غير أن الهاتف ظل يرن دون مجيب، ليتصل صاحب الرقم ب "الرأي" فيما بعد ويؤكد أن الرقم الذي اتصلنا به ليس لمدير الأكاديمية.
وكان الوزير السابق للتربية الوطنية، محمد الوفا، قد قرر في شهر يوليوز الماضي توقيف 19 أستاذا بالتعليم الثانوي الإعدادي بإقليم الرشيدية، 16 منهم بالرشيدية و3 من مدينة أرفود، امتنعوا عن حراسة امتحانات الباكالوريا، بناء على تقرير للنيابة الإقليمية للتربية الوطنية بالرشيدية.
وانعقد المجلس التأديبي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس بعد حوالي شهرين من القرار الوزاري، وقرر توقيفا جديدا لمدة شهرين.
وأثار تأخر المجلس التأديبي في الانعقاد تساؤلا حول سببه، خصوصا أن الملفات مثل هذه تتعلق بالوضعية الاجتماعية والمادية للمعنيين بالأمر "التي تضررت كثيرا، إلى درجت أن أساتذة أطلقوا حملة تضامنية لجمع ثمن أضاحي عيد الأضحى للمتضررين"، وفق مصدر نقابي.