النقابات التعليمية بالرشيدية تحتج على توقيف أساتذة وتشريد أسرهم

لم يكن يعتقد 19 أستاذة وأستاذة العاملين بالسلك الثانوي الإعدادي بالرشيدية أن مقاطعتهم لحراسة امتحانات الباكالوريا، على اعتبار أنها لا تدخل في نطاق مستواهم الذين يدرسون به، (لم يعتقدوا) أن ذلك سيدخل بهم في نفق مظلم من خلال قرار وزاري بتوقيفهم عن العمل وقطع أجورهم.
واعتبرت النقابات التعليمية الخمس الممثلة بإقليم الرشيدية القرارات الإدارية المتخذة في حق "الضحايا قرارات انتقائية وانتقامية"، وأنها "تمس في العمق كرامة الأسرة التعليمية".
وحملت الهيئات النقابية التعليمية، في بيان اطلعت "الرأي" على نسخة منه، "المسؤولية كاملة" للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطني بالرشيدية ومديري المؤسستين اللتين يدرس فيهما الأساتذة الموقوفون ووزير التربية الوطنية محمد الوفا فيما تعيشه أسر هؤلاء الأساتذة من ظروف مأساوية.
ودعا البيان وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت إلى "تحديد المسؤوليات وحاسبة المسؤولين" عن هذا القرار الذي اعتبرته "إجراء متسرعا"، معبرة عن تضامنها "المبدئي واللامشروط مع الضحايا".
وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد أصدر قرارا بتوقيف 19 أستاذا وأستاذة عن العمل وتجميد رواتبهم الشهرية إلى ما بعد مثولهم أمام المجلس التأديبي، وذلك على إثر امتناعهم عن القيام بالحراسة بمراكز الامتحانات في دورة يونيو العادية لسنة 2013.