مسؤولون يتفقون على تعزيز جهودهم لتأمين حدود دول الساحل والصحراء

اتفق مسؤولون إقليميون ودوليون في اجتماع المؤتمر الوزاري الثاني لأمن الحدود لمنطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء على تنسيق جهودهم في مجال تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة والتعاون لمحاربة تزوير الوثائق وإقامة مركز إقليمي للتدريب لضباط أمن الحدود.
وأكد إعلان الرباط أمس، الخميس 14 نونبر، بعد انتهاء أعمال المؤتمر الذي حضره وزراء خارجية ومسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء وممثلون إقليميون ودوليون، (أكد) دعمهم "لجهود السلطات الليبية في استكمال انتقالها السياسي وتعبئتها من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتأمين حدودها".
وأضاف الإعلان أنهم يأخذون بعين الإعتبار "كل الإستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بأمن الحدود الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة الآليات المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وطالب الإعلان "بإقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في دول المنطقة"، حاثا على إنشاء "فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن والاستخبارات والجمارك والعدل لتقديم اقتراحات في المجالات المذكورة قبل عقد الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري".
واتفق المجتمعون على أن تنظم الدورة المقبلة في النصف الثاني من العام 2014 بجمهورية مصر العربية.
وبالإضافة إلى تعزيز المجهودات الأمنية وتبادل المعلومات ومحاربة التزوير خاصة "تزوير وثائق الهوية" تبنى المشاركون في المؤتمر "إقامة مشاريع ذات الأولوية والمرتبطة بالتنمية البشرية تتماشى مع الحاجيات المناسبة لسكان المنطقة.. وتعبئة الموارد المالية المناسبة لدعم المشاريع."
وقال المشاركون، الذين مثلوا أيضا منظمات إقليمية ودولية كممثلين عن الأمم المتحدة واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي، (قالوا) إن هناك "ضعفا للتعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود وتأهيل المناطق القاحلة" في ظل تنامي "التهديدات الإرهابية والإجرامية المتداخلة مع أنشطة شبكات الجريمة والإتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب البضائع."
من جهته، قال وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار في كلمته "منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء يواجهان اليوم تحديات معقدة ناتجة عن خلفيات جيوسياسية ومعضلات سوسيو اقتصادية تتجاوز حدود الدول وامكانياتها".