الرميد يرد بقوة على إلياس العماري ويكشف "كذبه" في قضية شباط

رد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بقوة على القيادي المثير للجدل في حزب الاصالة والمعاصرة، إلياس العماري، على إثر تصريحه في برنامج "90 دقيقة للإقناع"، على قناة "ميدي 1 تيفي"، بكون الرميد "لم يأمر بتحريك دعوى" ضد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، بسبب "سب وقذف" في حق العماري.
وقال بيان لوزير العدل، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن "ادعاء" إلياس العماري بكون وزير العدل والحريات لم يأمر بتحريك الدعوي العمومية ضد حميد شباط "لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية ادعاء عديم الأساس"، مشددا على أنه "لم يحصل أن دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الامر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة".
وأكد الرميد أنه "لم يتوصل منه أو من غيره" بأي شكاية في شأن ما اتهمه به حميد شباط، مشيرا إلى أن جرائم القذف "لا تقبل إلا إذا كان من يعتبر نفسه ضحية بغير حق قد تقدم بشكاية مكتوبة إلى الجهة المختصة كما ينص علي ذلك الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر".
وأوضح البيان في السياق ذاته أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفي الباكوري، سبق له أن اتصل بالوزير مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن شباط، وأكد له الوزير أن السياسة الجنائية التي ينهجها "تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة"، لافتا الانتباه إلى أن "الباب يبقي مفتوحا لتقديم استدعاء مباشر مع الانتصاب كطرف مدني (شكاية مباشرة) أمام المحاكم الابتدائية"، مؤكدا أن هذا الإجراء "لم يقم به الياس العماري كدأب العشرات من الفاعلين السياسيين وغيرهم في جرائم السب والقذف".
وفي سياق متصل، أشار البيان ذاته إلى أن وزارة العدل والحريات لم توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، موضحا أن الأمر "يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض، وذلك إلي غاية اجراء الانتخابات تفاديا لإقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاف بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء".
وشدد المصطفى الرميد، في المقابل، على أن هذا القرار "لا يسري علي القضايا المفتوحة والجارية قبل هذا التاريخ، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها، كما أنه لا تقتصر علي منتخبين دون آخرين"، يقول نص البيان ذاته.