الرميد: هذه حقيقة الشكاية التي يدعي الياس العماري انه سلمها لي ضد شباط

بعد مرور أسبوع على اتهام نائب الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة الياس العماري وزير العدل والحريات مصطفى الرميد برفض تسلم شكاية كان العماري وحزبه يعزمون تسجيلها ضد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، خرج وزير العدل لينفي ما ورد في هذه التصريحات جملة وتفصيلا".
وأكد الرميد في بلاغ صادر عن وزارته، توصل اليوم 24 بنسخة منه أنه لم "يتوصل منه أو من غيره بأي شكاية في شأن ما اتهمه به حميد شباط"، مشيرا الى أن جرائم القذف لا تقبل إلا إذا كان من يعتبر نفسه ضحية بغير حق قد تقدم بشكاية مكتوبة إلى الجهة المختصة كما ينص علي ذلك الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر.
وأوضح الرميد ان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفي الباكوري "سبق له أن اتصل بالوزير مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن حميد شباط، وقد أكد له الوزير أن السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة، مع العلم أن الباب يبقي مفتوحا لتقديم استدعاء مباشر مع الانتصاب كطرف مدني (شكاية مباشرة) أمام المحاكم الابتدائية وهو الشيء الذي لم يقم به الياس العماري كدأب العشرات من الفاعلين السياسيين وغيرهم في جرائم السب والقذف". هذا واعتبر بلاغ وزير العدل ان "قول الياس العماري بكون وزير العدل والحريات لم يأمر بتحريك الدعوي العمومية ضد حميد شباط لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية ادعاء عديم الأساس، حيث لم يحصل ان دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الامر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة".
وحدد الرميد التأكيد ان "وزارة العدل والحريات لم توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، حيث ان الأمر يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض، وذلك إلي غاية اجراء الانتخابات تفاديا لاقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاق بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء، وهو قرار لا يسري علي القضايا المفتوحة والجارية قبل هذا التاريخ، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها، كما أنه لا تقتصر علي منتخبين دون آخرين".
ويذكر ان الياس العماري كان اتهم الرميد خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة للاقناع" برفض تسلم شكاية ضد الأمين العام لحزب الاستقلال بدعوى انه كان حليفا لحزبه في الحكومة.