الكروج: مناخ الأعمال استفاد من الإصلاحات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية

أكد كل من الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، أن الإصلاحات التي تم القيام بها خلال النصف الأول من السنة الجارية بهدف إرساء الحكامة الاقتصادية وتبسيط المساطر الإدارية، مكنت من تحسين مناخ الأعمال في المغرب من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، ودعم الشفافية وتحسين جودة الخدمات.
وأبرز الوزيران خلال ندوة صحافية، عقداها مساء أمس الأربعاء ( يونيو 2013) بالرباط، لتقديم حصيلة أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بالنسبة للستة أشهر الأولى من السنة الجارية، أن الحكومة اتخذت جملة من الإصلاحات الجوهرية التي همت ورش تحسين مناخ الأعمال، من أجل إقرار مناخ اقتصادي محفز وقادر على الرفع من جاذبية المغرب الاستثمار والتنافسية إلى المغرب.
وقال محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة اعتمدت إصلاحات جوهرية خلال النصف الأول من السنة الجارية، منها "تبسيط مسطرة الحصول على رخصة البناء"، و"إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للمقاولة"، و"المصادقة على القانون المتعلق بالشركات المجهولة الاسم"، و"المصادقة على قانون الأمر بالأداء"، و"تيسير الولوج للتمويل"، من خلال تعديل القانون المتعلق بتسديد الديون.
وأضاف بوليف مستعرضا التدابير التي قامت بها الحكومة، بخصوص إصلاح الحكامة الاقتصادية، أنه تم "تقليص مدة تسجيل الشركات من يوم إلى ساعة واحدة"، وكذا تقليص مدة الحصول على الشهادات السلبية ومدة التسجيل في السجل التجاري إلى ساعة واحدة بدل 24 ساعة، و"تخفيض الحد الأدنى لرسوم تسجيل الشركات إلى 500 درهم".
وعلى مستوى تبسيط المساطر الإدارية، كشف عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة قامت بعدة إجراءات في خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، منها "تفعيل 41 إجراء من بين 70 إجراء عمليا، يهدف إلى "تقليص عدد المراحل والوثائق المطلوبة وتخفيض آجال الحصول على الخدمة والكلفة المالية وتحسين جودة الخدمات العمومية".
كما وأوضح الكروج، أثناء استعراضه لحصيلة الإجراءاة المتخذة بهذا الخصوص، أن الحكومة قامت تحديد 35 إجراء تبسيطيا بالنسبة لمسطرة إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و 20 إجراء يخص مسطرة الربط بشبكة الكهرباء، و8 إجراءات تهم مسطرة طرق أداء الضرائب والرسوم، و 7 إجراءات تتعلق بمسطرة نقل الملكية.
يشار إلى أن التدابير المعلن عنها، لتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولات، شكلت موضوع محاضر اتفاق خاصة بكل مسطرة، تم التوقيع عليها تحت إشراف رئيس الحكومة، ما بين القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وهمت مختلف الإجراءات التي تمت برمجتها إلى متم شهر يونيو الجاري.