مؤسسات وطنية ودولية تشخص وضعية الاقتصاد الوطني

كشفت تقارير مؤسسات مالية وطنية ودولية صدرت خلال الأيام الماضية، عن حقيقة وضع الاقتصاد الوطني، وأجمعت على أن المغرب لا يعرف أزمة مالية، وأن الاقتصاد الوطني معافى، ورفعت المؤسسات توقعاتها لنسبة نمو الاقتصاد الوطني، وقدمت معطيات رقمية تشخص وضع الاقتصاد الوطني خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2013، ووكذا توقعات نموه لسنة 2013 وما بعدها.
ورفع كل من بنك المغرب والبنك الدولي توقعاتهما لنسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال 2013، وقال بنك المغرب الأسبوع الماضي أن نسبة النمو المتوقعة خلال 2013 تتراوح بين 4.5 و5,5 بالمئة، بعدما توقع البنك سابقا أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013، بين 4 بالمائة و5 بالمائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2013 في مارس الماضي. و من جهته رفع البنك الدولي قبل عشرة أيام، توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال 2013، قائلا إن الاقتصاد المغربي مستمر في التعافي، وتوقع في تقريره حول «التوقعات الاقتصادية العالمية» الذي يصدر مرتين سنويا، أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا خلال العام 2013 يصل إلى 4,5 بالمائة، بدورها المندوبية السامية للتخطيط توقعت أن يرتفع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 4,6 بالمائة، كما أحرز المغرب تقدما في تصنيف الدول العرببية الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية، وارتفعت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال سنة 2012، حيث وصلت قيمتها حوالي 2,887 مليار دولار تمثل 6,1 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية الواردة على المنطقة العربية، وذلك وفق تقرير صدر الأسبوع الماضي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واحتل المغرب الرتبة الخامسة عربيا.
وبالموازاة مع التقارير الوطنية والدولية التي تشخص وضعية الاقتصاد الوطني وتستشرف آفاقه، قدمت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، حصيلة تنفيذ ورش تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، والإجراءات المفعلة لتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولة، وذلك بالنسبة للستة الأشهر الأولى من سنة 2013. وكشف عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن حصيلة تفعيل إجراءات تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولة، وقال إنه تم «تفعيل 41 إجراء من بين 70 إجراء عمليا، يهدف إلى «تقليص عدد المراحل والوثائق المطلوبة وتخفيض آجال الحصول على الخدمة والكلفة المالية وتحسين جودة الخدمات العمومية»، كما استعرض نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حصيلة اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، وقال إن الحكومة اعتمدت إصلاحات جوهرية خلال الستة الأشهر الأولى من سنة 2013، على ضوء العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يترأسها رئيس الحكومة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
«التجديد» تقدم في هذا الملف، الحصيلة الحكومية لتنفيذ ورش تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، والإجراءات المفعلة لتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولة، وتستعرض تشخيص المؤسسات الوطنية والدولية لوضعية الاقتصاد المغربي، كما تحاور مسؤولين حكوميين وخبراء وتناقش معهم حقيقة وضع الاقتصاد الوطني على ضوء للتقارير الوطنية والدولية الأخيرة.
تفعيل 43 إجراء من بين 70 إجراء تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولة
79 بالمائة نسبة إنجاز الإجراءات المبرمجة إلى متم شهر يونيو
يعتبر ورش تبسيط المساطر من أهم المحاور الاستراتيجية للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، (ورش رقم 1) وذلك منذ تأسيس اللجنة في دجنبر 2009 ، وتم إنجاز مجموعة من الإصلاحات من أهمها تحرير رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL وهو الإصلاح الذي مكن المغرب من ربح 38 درجة في مؤشر «خلق المقاولة» في تقرير DOING BUSINESS 2013.
ويسعى البرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ودعم الشفافية وتحسين جودة الخدمات. واستعرض عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الأسبوع الماضي بالرباط، في إطار تقديم حصيلة الحكومة في إطار تنفيذ ورش تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، أهم الإنجازات الحكومية في هذا المجال خلال الأشهر الستة من سنة 2013.
«التجديد» تستعرض الحصيلة الحكومية لتبسيط المساطر الإدارية، والتي شملت أربع مجموعات همت إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والربط بشبكة الكهرباء، وطرق أداء الضرائب والرسوم، ونقل الملكية.
شملت الإجراءات أربع مجموعات من المساطر وهي «إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة»، و»الربط بشبكة الكهرباء»، و»طرق أداء الضرائب والرسوم»، و»نقل الملكية».
تم حصر 70 إجراء عمليا يهدف إلى تقليص عدد المراحل والوثائق المطلوبة وتخفيض آجال الحصول على الخدمة والكلفة المالية وتحسين جودة الخدمات العمومية، حيث تم تحديد 35 إجراء تبسيطيا بالنسبة لمسطرة إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و20 إجراء يخص مسطرة الربط بشبكة الكهرباء، و8 إجراءات تهم مسطرة طرق أداء الضرائب والرسوم، و7 إجراءات تتعلق بمسطرة نقل الملكية.
شكلت هذه التدابير موضوع محاضر اتفاق خاصة بكل مسطرة، تم التوقيع عليها بتاريخ 28 ماي 2013 تحت إشراف رئيس الحكومة ما بين وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
العملية المشتركة بين القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، همت مختلف الإجراءات التي تمت برمجتها إلى متم شهر يونيو 2013.
تم إلى حدود يوم الأربعاء الماضي، 19 يونيو 2013، تفعيل 43 إجراء من بين 52 إجراء تمت برمجته إلى متم يونيو 2013، بالاتفاق بين القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وهو ما يعادل 83 بالمائة بالمائة من مجموع الإجراءات المرتقب إنجازها متم شهر يونيو.
بعض الإجراءات النوعية المتعلقة بإنشاء الشركات
تقليص مدة تسجيل الشركات من يوم إلى ساعة واحدة فقط.
تقليص مدة الحصول على الشهادات السلبية إلى ساعة واحدة بدل 24 ساعة، وهي الوثيقة التي تخول استعمال تسمية أو شعار أو علامة إشهارية للشركة.
تقليص مدة التسجيل في السجل التجاري من يوم كامل إلى ساعة واحدة فقط.
عدم أداء رسوم الدمغة إلا بعد الإفراج عن الشهادة السلبية.
تخفيض مصاريف الوضع الإلكتروني لملف تأسيس المقاولة إلى 105 دراهم.
تخفيض الحد الأدنى لرسوم تسجيل الشركات إلى 500 درهم.
تخفيض عدد النسخة الأصلية اللازمة لمجموعة من الوثائق اللازمة لتسجيل الشركات من 5 إلى 3.
شملت قطاع البناء و الصفقات العمومية و قوانين الشركات و الأمر بالأداء و تسنيد الديون
الحكومة تستعرض الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب
في إطار تنفيذ ورش تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، قامت الحكومة باعتماد إصلاحات اعتبرت جوهرية خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة على ضوء العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يترأسها رئيس الحكومة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأعلنت الحكومة عن حصيلة أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بالنسبة للستة أشهر الأولى من هذه السنة.
«التجديد» تنشر حصيلة «تنفيذ ورش تحسين مناخ الأعمال بالمغرب»:
1- تبسيط مسطرة الحصول على رخصة البناء، من خلال المصادقة على المرسوم المتعلق بتبسيط رخص البناء (ماي 2013)، والذي يهدف إلى:
- توحيد أشكال و مساطر الحصول على رخصة البناء على المستوى الوطني.
- إنشاء شباك وحيد على مستوى بلديات المدن التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة.
- تيسير الولوج إلى المعلومة و متابعة مراحل الترخيص.
- ضبط الآجال المحددة لجميع المراحل المتعلقة بالترخيص بالبناء و الترخيص بالسكن.
2- إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للمقاولة.
المصادقة على المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (مارس 2013) والذي يهدف إلى:
ترسيخ مبدأ وحدة التشريع فيما يخص الصفقات العمومية بالنسبة لجميع أنواع الإدارات والمؤسسات العمومية مع مراعاة بعض الخصوصيات.
تبسيط وتوضيح المساطر، من خلال «تمديد مدة الصفقات الإطار (Marché cadre) إلى 5 سنوات بخصوص بعض المجالات»، و»إلغاء مبدأ القرعة في تحديد ممثل صاحب المشروع نظرا لما خلقه دلك من مشاكل»، و»توضيح و تبسيط مسطرة التعامل مع العروض المفرطة أو المنخفضة بشكل غير عادي».
تقوية المنافسة عن طريق إرساء قواعد وآليات لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، منها التنصيص على الأفضلية الوطنية بنسبة 20 بالمائة، وتقوية صلاحية صاحب المشروع لجعل التعاقد من الباطن، يكون من طرف مقاولات مغربية بالنسبة للصفقات التي تفوز بها الشركات الأجنبية والتي تتضمن إمكانية هذا التعاقد من الباطن، ثم التأكيد على صلاحية صاحب الصفقة لتقسيم الصفقة قصد تسهيل ولوج الشركات الصغيرة.
تقوية الشفافية والتخليق، من خلال إلغاء مبدأ سرية تقدير قيمة الصفقة، ونشر ملخصات تقارير التدقيق التي تقوم بها المصالح المختصة على الموقع الإلكتروني المخصص للصفقات العمومية، وتحديد محتوى و كيفية نشر البرنامج التوقعي للصفقات.
- تعزيز مكانة التقنيات الحديثة في التواصل كمحرك أساسي لتحديث تدبير الصفقات العمومية، من خلال رقمنة الصفقات العمومية عن طريق وضع قاعدة بيانات للمقاولين والموردين والخدماتيين في أفق رقمنه الملفات الإدارية للمتنافسين، وتبني نظام المناقصات الإلكترونية المعكوسة بالنسبة للصفقات الاعتيادية.
- تبسيط مساطر تقديم شكايات المتنافسين، ويتضمن «إمكانية لجوء المتنافس مباشرة إلى لجنة الصفقات دون المرور عن طريق صاحب المشروع أو الوزير المعني في حالات معينة» و»تحديد أجل 30 يوما للوزير المعني أو صاحب المشروع للجواب على شكايات المتنافسين»، و»ضرورة قيام السلطات الإدارية التي تقدم لها الشكايات بمسك سجل لتتبع الشكايات».
- اعتبار الحفاظ على البيئة و التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية كمبادئ أساسية في تفويت الصفقات العمومية وكمؤشرات للتقييم.
3 إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للمقاولة:
المصادقة على القانون المتعلق بالشركات المجهولة الإسم في المجلس الحكومي (ماي 2013)، والذي يتضمن إجراءات متعددة تهدف إلى حماية المستثمرين و تتمثل في:
استعمال وسائل الاتصال الحديثة في الدعوة للاجتماعات و الجموع العامة،
ضمان الشفافية و تحسين حماية مصالح المساهمين،
تحسين الحكامة،
تشجيع تقاسم الأرباح مع المستخدمين و المسيرين،
تبسيط مساطر إنشاء الشركات المجهولة.
4 إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للمقاولة:
المصادقة على قانون الأمر بالأداء في المجلس الحكومي (ماي 2013)، مما سيمكن الشركات من استرداد ديونها وفق مسطرة قضائية مبسطة وسريعة، ويسعى القانون إلى:
الحفاظ على التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت، وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة.
إلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء و تعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين.
توحيد المسطرة المعمول بها في إطار الأمر بالأداء بين محاكم المملكة.
جعل الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل على غرار الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية.
5 الولوج للتمويل:
تعديل القانون رقم 33-06 المتعلق بتسنيد الديون (مصادقة البرلمان فبراير 2013) ويتضمن إصلاحين أساسيين:
توسيع مجال الأصول ليشمل كل الأصول المادية أو غير المادية، وتم تحقيق هذا التوسيع باستبدال مفهوم الديون بالأصول المؤهلة.
الانفتاح على مؤسسات مبادرة أخرى: إمكانية اللجوء إلى التسنيد من طرف مؤسسات مبادرة أخرى بما فيها الدولة، وستمكن اقتراحات التوسيع هذه إصدار صكوك سيادية من طرف الدولة.
6 أوراش أخرى:
محاربة الرشوة (stopcorruption.ma ومشروع خلية محاربة الشطط الإداري تحت إشراف الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة والتي تتم دراسة المراحل التقنية الأخيرة ومن المرتقب تفعيلها قبل متم السنة).
ورش تبسيط المساطر من أهم المحاور الاستراتيجية للجنة الوطنية لمناخ الأعمال منذ تأسيس اللجنة في دجنبر2009 ، وفي إطاره تم إنجاز مجموعة من الإصلاحات من أهمها تحرير رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL وهو الإصلاح الذي مكن المغرب من ربح 38 درجة في مؤشر «خلق المقاولة» في تقرير DOING BUSINESS 2013 .