الحكم على مغربي بالإقامة الجبرية في فرنسا

قضت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، بوضع مغربي كان موقوفا على ذمة التحقيق تحت الإقامة الجبرية في فرنسا، بعد خروجه من السجن الخميس، فيما منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه أواخر 2013 إلى الرباط، خوفا من تعرضه للتعذيب في بلاده.
وأصدر المغرب أواخر 2009 مذكرة توقيف دولية في حق رشيد رافعة خبير المعلوماتية (37 عاما) المقيم في ميتس (شرق)، بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية من أجل القيام بأعمال إرهابية".
وكانت غرفة التحقيق في ميتس أمرت بالتالي الخميس بإخلاء سبيل رشيد رافعة. لكنه اعتقل فور خروجه من سجن نانسي-ماكسيفيل (شرق)، ووضع في سجن إداري في ليل )شمال) على إثر قرار اتخذه وزير الداخلية بإعادته إلى الحدود.
وفي تصريح ل«فرانس برس»، قالت محاميته المقيمة في نانسي "قدمنا طعنا أمام المحكمة الإدارية ضد هذا القرار. لكن الوزارة حرمتنا حقا كان يمكن أن نستفيد منه بطلبها الإقامة الجبرية. لذلك لو صدر قرار القضاء الإداري لكان اليوم خارج السجن على الأرجح".
ولتبرير قرارها، تذرعت الوزارة بمخالفة الخبير المعلوماتي قانون الإقامة في فرنسا. وأضافت المحامية أن "رافعة لا يرغب في الكشف عن مكان إقامته الجبرية، لأنه يخاف من أجهزة الاستخبارات المغربية".
وتشتبه السلطات المغربية في ارتباط هذا الخبير المعلوماتي بمسؤولين من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ساعدهم على بث رسائلهم عبر الانترنت.
وتشاطرها هذه الشكوك أجهزة الاستخبارات الفرنسية لمكافحة الإرهاب، التي تعتبر أن هذا الرجل معروف "بانتمائه إلى التيار الجهادي الدولي".