محكمة أوروبية تمنع باريس من تسليم مغربي متهم ب"الإرهاب" إلى الرباط

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا نهائيا بمنع باريس من تسليم الرباط مغربيا ملاحقا في بلده بتهم تتعلق ب "الإرهاب"، وذلك بسبب المخاوف من تعرضه للتعذيب في المغرب.

ورفضت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته في هذه القضية، في 30 ماي الماضي، والذي يمنع السلطات الفرنسية من تسليم المطلوب المغربي رشيد رافع (37 سنة)، ليصبح بالتالي الحكم نهائيا.

وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها، أول من أمس، إلى تقارير للأمم المتحدة ومنظمة العفو تدعو إلى الاعتقاد بأن المشبوه "سيكون في خطر حقيقي للتعرض للتعذيب إذا جرى ترحيله إلى بلده".

ويقيم رافع، وهو خبير في المعلوماتية، في ميتز (شرق فرنسا) وملاحق منذ عام 2009 بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء المغربي بتهمة "تكوين عصابة إجرامية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية".

وتشتبه السلطات المغربية في ارتباط رافع بقياديين في "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ومساعدته إياهم في بث رسائلهم عبر الإنترنت، الأمر الذي تؤيدها فيه أجهزة الأمن الفرنسية المتخصصة بمكافحة الإرهاب التي تقول إن رافع معروف عنه "انتماؤه إلى التيار الجهادي العالمي".

وينفي رافع هذه التهم، مؤكدا أن الرباط تلاحقه بسبب دفاعه عن قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه اعتُقل، في مطلع 2009، لمدة 20 يوما في الرباط بسبب هذه القضية، قبل أن يفر إلى فرنسا التي رفضت منحه حق اللجوء.