حين ينأى الجيش بنفسه الخوض في السياسية

يتفق كل عقلاء الدنيا في الوقت الحاضر أن الجيش كلما حشر أنفه في غير مهام المنوطة به وعلى رأسها الذود عن الحضى والدفاع عن الملة وصيانة الحدود وحماية أمن الدولة، وهي مهام لا تجاريه فيه أي مؤسسة أخرى، وفي جميع الأحوال سلما وحربا،كلما حشر انفه في أمور غير التي حددنا آنفا، فاعلم أن ثمة خلطا قد جرى في الاختصاص والتباسا قد تلبس على الناس مما ينذر بانفتاح الأمور على شر محدثاتها .وكل محدثة ... النار.
فالجيش في العرف هو القوات المسلحة المشكلة أساسا من المواطنين المكتملة مواطنتهم، والمعترف بهم قانونا (بمنطق المخالقة لا يحق تسمية مجموعة من المرتزقة بالجيش حتى وإن تشكلت ميلشياته و اكتملت معداته).هؤلاء المواطنون يسارعون إلى أداء الخدمة العسكرية كلما نضجت أجسادهم و تعاقبت سنوهم فبلغوا من الرشد ما يجعلهم قادرين على الخدمة العسكرية ،يتلقون دعوتهم من المسئول الرسمي على هذا العمل..وهو بالمناسبة ليس سوى"الدولة" بالمقام الأول ابتداء وانتهاء، حتى لا يتسنى لأي كان ،أكان شخصا ماديا أو معنويا،مهما بلغ شأنه وعلا نجمه وأمتلك من القوة والمناعة، .فلا يحق دعوة الناس إلى التجنيد الإجباري وتشكيل قوة مناهضة للدولة.لذلك لا اعتراف ب"جيش "خارج الإطار/القوانين المنصوص عليها في الدستور المتوافق عليه في حدود التراب الوطني.اللهم إذا انحرفت الأمور واتجهت الدولة نحو التفتت وظهرت بوادر الثورة الشعبية..وذلك مقام آخر ليس مجال حديثنا، ومعطى لا يدخل في حساباتنا اللحظة.
أما المقام الذي نحدده هاهنا فهو مقام الدولة الحديثة ،الدولة الوطنية القائمة الذات ،المكتملة الأركان ،المستقرة الأوزان ،دولة وفق النموذج الغربي، الذي ارتضيناه جميعا واستوردنا نموذجه مع الاستعمار منذ القرن الماضي.دولة كما هي باقي الدول الغربية الديمقراطية الحديثة ..وحين نقول النموذج الغربي فليس اعتباطا ولا ترديدا ببغاواتيا.ولكنه الحرص على "المكون الحداثي" المميز لهذه الدولة التي تحرص على مبدأ احترام الاختصاص وفصل السلط ..مبدأ ضبط الأمن وحماية الحدود، وإحاكام آلياتها الإدارية بتضييق دائرة التأويلات لهذه الاختصاصات.فالأمن أمن المواطن أولا وأخيرا، والجهاز الموضوع رهن إشارته بجميع فروع ينبغي أن تتجمع بيد الدولة في شخص وزيرها في الداخلية وليس في يد أي كان. أما الجيش فبدوره هو جيش الشعب مرهون وجوده بخدمة الوطن وليس" الحاكم" .فالجيش تتحدد مهامه كما هي منصوص عليها في الدساتير ذات المنحى الديمقراطي في حماية البلاد ومنعها من العدوان والحياض عن العرض من جميع الأخطار المحدقة..وهذه المؤسسة تقع في نطاق مسئولية وزيرها في الدفاع.. والكل تحت إمرة رئيس الدولة المنتخب.المسئول الأول أمام المنتظم الدولي عن جميع أفعال قواته الداخلية والعسكرية تجاه شعبه وتجاه غيره من شعوب العالم .فإن كانت خيرا فخير له وإن كانت شرا فشر عليه.. وتلك لعمري تحصيل حاصل في ثقافة نشأة الدول الوطنية الحديثة وسبل تنظيمها،يفقهه مبتدئ بالدراسات القانونية و العلوم السياسية..
ما يهمنا من هذا الكلام ليس الحديث عن كيفية قيام الدولة الوطنية وطرائق تسييرها ،وإن كانت الإشارة إلى كيفية نشوء هذا الشكل من التنظيم سبيل إلى طرح الإشكال المراد إثارته في ثنايا هذا المقال وهو إشكال ثنائية.الجيش و السياسة . الجيش والديمقراطية .الجيش والقضايا الاقتصادية.هذا الكلام يقودنا بالضرورة إلى ما يحدث الآن في العالم العربي من تداعيات خطيرة عقب الحراك الديمقراطي وربيعها الدامي وللأسف. فما يحدث من جراء حشر الجيش لأنفه في بحر السياسة بتموجاته وتقلباته غير المنضبط خلافا لما هو عليه حقل العسكر، المجبول على الوضوح والطاعة والميل إلى تنفيذ الأوامر من غير السؤال أو قلب الموضوع على أوجهه المتعددة ..هذا الحشر الفج في مجال السياسة والاقتصاد جر على البلاد كثير من الويلات.نحاول عدّ بعض مظاهرها فنلخصها في النقط التالية :
1/: الجيش و تزييف الوعي السياسي: من مظاهر البؤس السياسي لانحشار العسكري في قضايا خلافية هي تماهي النخبة الفكرية والسياسية ،دعاة الليبرالية،مع الانقلاب لدرجة مهينة .ففي سابقة منها يتبع الفكر العسكرة، وتصبح السياسة حقل أوامر وضبط وطاعة بدل اتباع العسكر لمقتضيات الفكر والسياسة وما ينتج عنهما..ومن المؤسف أن ارتضى "السياسي" أن يكون تابعا بدل متبوع ،و منظرا مشرعنا لسلوكيات لا ديمقراطية ،بل و أصبح مرهونا لنزوات الجيش وقاداته حتى وإن ناقضت مبادئ الحرية وحقوق الإنسان،جوهر الفكر الليبرالي. فما حدث من تكتل في الآونة الأخيرة لكثير من الساسة والمفكرين المحسوبين على اليسار والاتجاه الليبرالي في مصر وتونس ،من أمثال البرادعي و حمدين صباحي وعمرو موسى والدكتور حمزاوي والشابي وغيرهم من السياسيين والإعلاميين في مصر ضدا على الشرعية لا يمكن تفسيره سوى بالتماهي الفج للنخبة الليبرالية المثقفة المصرية مع الانقلاب والردة على الديمقراطية،بدعوى مناهضة"أخونة الدولة".وكأن الشعب حين يختار الإخوان ومن يتعاطف معهم لمزاولة مهامهم في مجلس الشعب إثر انتخابهم بالبرلمان وفق شروط النزاهة المشهود لها من الخصم قبل الصديق ،و لتتبلور عنه بعد ذلك لجنة منتخبة من كبار فقهاء القانون المحترمين جدا تتولى كتابة دستور 2012 وليعرض على أنظار الشعب فيتم إقراره بنسبة تفوق 60%،وكأن ذلك كله لا يشفع لشعب مصر العيش وفق ما تعارفت عليها الشعوب العالم الحر. وهذا الأمر لم يقتصر على مصر فحسب إذ رأينا نفس التمرد ونفس الرفض ونفس التكتل لقوى اليسار على حزب النهضة في تونس ،في استيراد بليد لنموذج جبهة الانقاذ المصرية اتستنسخ بدورها جبهتها المناهضة للتيار الاسلامي ولتستقوي بالشارع بدعوى رغبتها في إعادة الانتخاب ،التي أسفرت أصلا عن فشلهم- أي هؤلاء الليبراليين- في سابق تجربة. وحقيقة الأمر لم يكن الدافع سوى رفض قرارات الأغلبية و خروج عن الشرعية ،لأن الفائز في الانتخابات النزيهة كانحزب النهضة وليس أحد آخر..وهذا ما أغاضهم جميعا بلا استثناء جيشا وأحزابا "ليبرالية ويسارية و فلولا فسدة في دولة عميقة وبقايا نظام سابق..وكأن الديمقراطية لا تعترف إلا بمن كان على شاكلة الأحزاب العلمانية والماركسية واليمينية والشرقية والغربية والمنافقة الخ.. هذا التماهي الفج لهذه النخبة المتغربة كما أسلفنا بلغ أوجه مع الانقلاب العسكري في مصر ،إذ لأول مرة في التاريخ الإنساني المعاصر نرى فيه النخبة "المثقفة"المؤمنة بالليبرالية تطالب ،وبوجه سافر لا مواربة فيه، نقض الديمقراطية والدعوة للانقلاب ،مزكية كل أفعال العسكر .بل والمطالبة بجنرال الانقلاب ليصير رئيسا للبلاد حتى و من دون انتخاب.. وتلك لعمري فرية لم يسبق لها قائمة لا في أقاصى بلاد الهند والسند ولا في في بلاد العجم والصم و كذا البكم..
2/: الجيش واللعبة الاقتصادية : ليس من الصعب على ذي عقل حصيف ربط الصلة الوطيدة بين الجيش والمسألة الاقتصادية بتشعباتها وتعقيداتها وطرائقها الملتوية ما يحوط من غموض على ميزانيات الجيش في بلاد العربان.فمن الأمور التي يُمر عليها مرور الكرام خلال أقرار الحكومات"الديمقراطية" في برلماناتها للميزانية هذا القطاع وكذا ميزانيات البلاطات والقصور ومتعهدات الرئاسات...فهذا الحقول بقدر ما تشكل طابوهات محرمة على العامةبقدر ما تشكل أيضا مرتعا خصبا لتلقي عمولات ورشاوى تصل لمئآت الملايير من الدولارات من لدن كبار قادة الجيش ووزراء الدفاع (على سبيل المثال صفقة القرن الماضي المعروفة باليمامة المثيرة للجدل..)،طالما أن جل الأنظمة فاسدة لا تخضع لمنطق المحاسبة والمراقبة،ولكنها تقوم على الوراثة وتعتمد بالأساس على الولاءات العائلية بعيدا عن منطق الكفاءة وتناسبية الرجل مع ما يسند له من مهمات.هذا إن كانت الدولة بها مؤسسات وحكومات شبه ديمقراطية وشكل من أشكال المجتمع المدني ونصيب من حقوق الفرد والجماعة، قد تثار فيها- أي الدولة "الحديثة"- بين الحين والحين قضايا الميزانية ومنها ميزانية الدفاع .وطبعا لا تندرج الأنظمة الشمولية كسوريا ودول الخليج وليبيا سابقا في سياق هذا الكلام،فهي بطبيعتها مرهونة كليا بيد حكامها،لا تعلم شعوبها ما يروج في عوالمها الداخلية، وبالأساس في عالم صفقات السلاح وطرق إنجازها والجهة المستفيدة والمبرمة معها إلا من خلال ما تفرج عنه الوثائق الغربية بين الفينة والأخرى على شكل تسريبات ..
فمما أفرجت عنه هذه الوثائق في الآونة الأخيرة عن صفقات التسلح لبعض الحكومات العربية في غفلة من منابرها الإعلامية والمراقبة البرلمانية ما يثير الدهشة والعجب لدى المواطن المتخصص .فمجمل ما أنفقته هذه الحكومات العربية الأربع في الشرق ا|لأوسط تحديدا فاق كل التوقعات إذ بلغ إذ بلغ أزيد من 200مليار دولار وفي فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن سنة( 2009إلى 2010 ) وهذه الدول هي :السعودية والإمارات والأردن ومصر. وهي الدول نفسها التي تشهد أعلى نسبة في التربح والارتشاء والفساد للنخبة الحاكمة بمن فيها كبار قادة الجيش..ثم إن جل ما استوردته هذه الدول كانت، بالإضافة إلى المعدات الحربية الثقيلة من طائرات ودبابات وقطع غيار، شملت موردات لمكافحة" الشغب"وقمع المتظاهرين. بعضها للأسف أصبح محرما دوليا لا تستعمله إلا الحكومات الماردة على حقوق الإنسان..كقنابل الغاز المسيلة للدموع المفضية إلى الاختناق حتى الموت وكذا الرصاص المطاطي المتسبب في عاهات مستديمة والصواعق الكهربائية إلخ..وكأن هذه الدول كانت تستعد للربيع الديمقراطي العربي..
بعض الجيوش العربية لم تعد أعمالها مقتصرة على العتاد الحربي فحسب بل صار مقاولة حقيقية تساهم بشكل قوي في الدورة الاقتصادية للبلد.ولعل "المقاولة العسكرية "في مصر تعد رائدة في هذا المضمار. فالجيش يتدخل في جميع مرافق الانتاج الاقتصادي، من عجين الخبز المدعم في الأفران ومرورا بالمختلف المربيات وتفصيل الشركات الإنتاجية الغذائية والصناعية والبناء والتعدين والغاز ووصولا إلى الاستثمار في العقار والقرى السياحية الراقية. ولذلك كان الصراع في الآونة الأخيرة بين الجيش والرئيس مورسي تدور رحاها حول هذه النقطة بالذات ،إذ كانت رغبة الرئيس إعادة الثروة إلى الشعب من خلال تحجيم قبضة الجيش بإدخاله في ثكناته وإلزامه للخدمة العسكرية بالأساس .وكانت رغبة القادة العسكرييين ومن معهم من رجال الأعمال المحسوبين على مبارك الفاسدين إبقاء الحال عما هو عليه.ولذلك كان الانقلاب ..
وحاصل القول إن الحالة المبتسرة لجيوشنا العربية في الزمن الراهن لا تسر الناظرين ولا تخيف أعداءنا المتربصين .فجيوشنا في وضعية مترهلة لا تحسن غير الذي ليس من مهامها ولا يدخل في أجندتها.فلا هي منكمشة في ثكناتها ،ساترة عيوبها وخيباتها وقلة حيلتها أمام عدوها اللدود اسرائيل ،ولا هي ممسكة يدها على شعوبها لا تقيم فيها طوابير جنازات حزينة ودائمة(عدد القتلى من المواطنين العزل على يد الجيش المصري يفوق شهداء حرب أكتوبر 1973).. وبالواضح المبين ما يجري الآن في سوريا ومصر والعراق واليمن وليبيا والسودان هو انحراف صريح لمهام المؤسسة العسكرية ودورها في الحياض عن الديار.لقد صارت-ويا للأسف- أداة لهدم مقومات الدولة الوطنية وتزييف وعي المجتمع وصناعة الطواغيت ،مستخدمة آلة إعلامية منحازة هي الأخرى لا تقل سخفا وانحطاطا ،تظهر بمظهر مضيع للحقوق ،حقوق الدولة والدين معا..
وقبل الختم وفي إستطراد بسيط:تزامن قنص الجيش المصري لمواطنين عزل أمام كاميرات العالم بدعوى الحفاظ على الأمن معفتح جيش مملكة تايلاند بآسيا الشرقية أبواب ثكناته أمام المتظاهرين معلنا حياده التام فيما يجري من خلاف بين المعارضة والحكومة..النتيجة وصول الجميع:حكومة ومعارضة لحل توافقي..عاش من عرف قدره..