شباط يردّ بقوة على اتهامات العنصر .. وحربُ البلاغات تندلعُ بين الحزبيْن

يبدو أن حُمّى التسخينات الانتخابية قد ارتفعت فعلاً خلال الأيام الماضية، فعلى بُعد أسابيع معدودة من الاستحقاقات الجَماعية والجهوية المقبلة، اندلعت حرب البلاغات بين عدة أحزاب مغربية. حربٌ تجدُ أبرز تجلّياتها في توجيه "حزب الاستقلال"، انتقادات لاذعة لحزب "الحركة الشعبية" على خلفية إصداره -مؤخراً- لبلاغٍ ردّاً على ما اعتبرَ حزب العنصر "استهدافاً لقيادَته".
وشدّد بلاغ لحزب الاستقلال، تتوفّر "الرأي" على نسخة منه، على أنّ العرض السياسي، لحميد شباط، في مدينة أزرو، والذي قيل أنه استهدَف الأمين العام للحركة الشعبية، "لم يُشر بالاسم لأي قائد سياسي، وإنما تحدث عن سوء التدبير الحكومي، وهو أمر معروف لدى الرأي العام الوطني والدولي".
وأكد حزب "الميزان" أن البلاغ الأخير لحزب "السنبلة"، تضمّن "اتهامات باطلة" ضدّ الأمين العام لحزب الاستقلال، وأوصافاً يُعاقِب عليها القانون، مُضيفاً أن البلاغ "يغلُب عليه طابع التهجّم بدون مبرر أو سبب معقول، وإطلاق التّهم المَجّانية بدون حُجّة أو دليل مقبول".
واعتبر البلاغ أن الحديث عن سوء التدبير الحكومي "لا يُعتبر قذفاً ولا سبّاً وخطاب الأمين العام لحزب الاستقلال في مدينة أزرو لم يُشِرْ بالاسم لأي قائد سياسي، كما أن إخضاع الصفقات العمومية للافتحاص والتدقيق مَطلب شعبي".
وفيما هدّد حزب الاستقلال باللجوء إلى القضاء ضد ما أسماها ب "اتهامات رخيصة" طالَته من حزب "السنبلة"، خَلُص البلاغ إلى أنّ العبارات التي تضمنها بلاغ حزب العنصر "يُجرّمها القانون، وتُعرّض مستعمِلها للمتابعة القضائية، ولذلك فإنّ الذي له الحق في اللجوء إلى القضاء، هو حزب الاستقلال وأمينه العام".