مصر.. المحكمة تُؤجل (محاكمة) مرسي إلى فبراير

قررت المحكمة، في مصر ما بعد الانقلاب العسكري للثالث من يوليوز الماضي، تأجيل محاكمة الرئيس المصري، المُنْقَلَبِ عليه، محمد مرسي إلى 22 من شهر فبراير المقبل.
ويتابع مرسي من طرف محاكمة الجنايات بالقاهرة، إلى جانب و131 شخصا، ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائباه، رشاد البيومي ومحمود عزت، وقياديون آخرون في الجماعة وفلسطينيون ولبنانيون تقول السلطات «إنهم أعضاء في حركة حماس التي تدير قطاع غزة» وآخرون «أعضاء بحزب الله اللبناني.»
وكانت المحكمة قد عقدت، صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات "محاكمة" مرسي في قضية ما بات يعرف ب "اقتحام السجون"، على إثر ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المعزول حنسي مبارك.
وبث التلفزيون المصري الرسمي لقطات من المحاكمة، ولم يبثها كاملة بشكل مباشر، ظهر في إحداها مرسي في قفص زجاجي في المحكمة قالت صحف محلية إن رئيس المحكمة يتحكم من خلاله في صوت مرسي.
وذكر مصدر حضر جلسة يوم الثلاثاء أن مرسي قال للمحكمة "أنا الرئيس الشرعي للبلاد"، وأضاف "أربأ بتوريط القضاء المصري النزيه في الانتقام السياسي مني."
وقال مرسي أيضا مخاطبا هيئة المحكمة "انتوا مين (من أنتم).."، وفق التلفزيون المصري.
وكانت جلسة المحاكمة قد تأخرت بحوالي ساعة، وقال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن "سبب التأخير في بدء الوقائع لساعة، هو عدم رغبة مرسي في دخول القفص"، مضيفا أن "الرئيس مرسي يرفض محاكمته ويرفض المثول أمام هيئة محكمة غير مختصة بنظر محاكمته".