كشفت نتائج انتخابات الغرف المهنية التي جرت أمس الجمعة في إطار التجديد العام للغرف المهنية في أفق انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، عن عدد من المعطيات التي وصفت ب"الهامة" من قبل عدد من المراقبين، في مقدمتها تقدم اللامنتمون بشكل ملموس حيث أصبحوا القوة الرابعة في هذه الانتخابات، حيث حصلوا على 258 مقعد مقابل 216 مقعد خلال انتخابات 2009. المحلل السياسي ميلود بلقاضي يرى في تصريح ل"الرأي" أن اللامنتمون سيلعبون دورا سيئا على مستوى التحالفات، قائلا "يجب أن يندثر اللامنتمون، تفعيلا للدستور الذي ينص في فصله الأول على ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مضيفا أن عدد المقاعد التي حصل عليها هؤلاء أكبر من عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الذي يقود الحكومة. من المعطيات اللافتة للانتباه التي أسفرت عنها نتائج انتخابات الغرف المهنية تحقيق حزب العدالة والتنمية، تقدم كبير في هذه الانتخابات، حيث حصل على 196 مقعد بنسبة 8,99 بالمائة مقابل 81 فقط سنة 2009، وحقق حزب التقدم والاشتراكية هو الأخر قفزة نوعية في عدد المقاعد التي حصل عليها، حيث حصل على 108 مقعد، مقابل 59 مقعد سنة 2009، كما أن حزب الحركة الشعبية حصل على 202 مقعد مقابل 160 مقعد سنة 2009. فيما تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل كبير حيث لم يحصل سوى على 163 مقعد مقابل 237 مقعد سنة 2009. بلقاضي علق على مضاعفة حزب بنكيران لمقاعده خلال هذه الانتخابات قائلا "رغم قيادة هذا الحزب الحكومة يستمر في التقدم، حيث حصلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة منه، على مرتبة متقدمة في الانتخابات المهنية السابقة، وهو ضاعف مقاعده في هذه الانتخابات"، وهذا راجع يقول بلقاضي لكون حزب العدالة والتنمية يعتمد على منهجية التدرج والتميز، ويسير رويدا رويدا على أساس إستراتيجية واضحة، كما أن له كتلة انتخابية قارة، تنضاف إليها فئات أخرى كسب الحزب تعاطفها يضيف الأستاذ الجامعي. ويرى بلقاضي أن أسباب تراجع حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه الانتخابات، وخروج نقابته من النقابات الأكثر تمثيلية بعد الانتخابات المهنية الأخيرة راجع إلى المشاكل والانقسامات التي يعرفها حزب إدريس لشكر. ووصف بلقاضي ارتفاع نسبة المشاركة من 40 في المائة خلال انتخابات 2009 إلى 43 في المائة هذه السنة ب"الإيجابي"، داعيا إلى عدم ربط نتائج هذه الانتخابات بالانتخابات الجهوية والجماعية القادمة، لأنه لا توجد أي علاقة بينهما يؤكد بلقاضي. وأضاف بلقاضي أن عدم صدور أي بلاغ يطعن في هذه الانتخابات لحد الآن ويعتبرها مزورة، مؤشر إيجابي.
