خبراء الطاقة الذرية يزورون المغرب في أكتوبر المقبل

تقوم بعثة تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر المقبل، بزيارة الى المغرب، تستمر أسبوعا، وذلك لتقييم قدرات المملكة في ما يتعلق ببرنامج إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية.
وذكر بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اليوم الاربعاء، أن "المغرب بالشراكة مع الوكالة، سيستقبل في أكتوبر المقبل، بعثة من خبراء الوكالة في إطار استعراض البنية التحتية النووية المتكاملة، لتقييم، على مدى أسبوع، قدرات المغرب بشأن برنامج إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية".
وأضاف البلاغ أن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر عمارة أجرى مباحثات، أمس الثلاثاء بفيينا، مع المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، وكذا مع عدد من نواب المدير العام للوكالة، على هامش مشاركته في المؤتمر العام ال59 للوكالة (14-18 شتنبر).
وسجل الوزير، يضيف البلاغ، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تعتبر إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية "خيارا بديلا على المدى الطويل"، مشيرا إلى أنه تم تفعيل لجنة التفكير حول إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بواسطة الطاقة النووية.
وتابع السيد عمارة أن هذه اللجنة تتولى مهمة تقييم البنيات التحتية النووية الوطنية اللازمة لتنفيذ برنامج إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية وفقا للمعايير الدولية.
وشدد على أن المغرب على استعداد لتقديم، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدعم اللازم للبلدان الافريقية للمساهمة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أن المغرب يوفر الأرضية التقنية للمركز الوطني للطاقة، والعلوم والتقنيات النووية لإقامة تعاون ثلاثي.
وأشار إلى أن المغرب سيستضيف في أبريل 2016، في إطار "المشروع الدولي للمفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود (انبرو)"، ورشة عمل إقليمية للبلدان الافريقية حول موضوع "نمذجة وتقييم نظام الطاقة النووية عن طريق منهجية (انبرو)"، والتي ستكون فرصة لتحديد محاور تبادل دقيقة لهذا التعاون الثلاثي الذي يطمح اليه المغرب.
وبعدما رحب الوزير بالتعاون الثنائي المثمر بين المغرب والوكالة ودعم هذه الأخيرة والذي مكن المؤسسات الوطنية من المساهمة بشكل أفضل، من خلال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، دعا الوكالة الى مواصلة دعمها لجهود المغرب ومواكبته من اجل احداث الوكالة المغربية للسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، وخاصة في مجالي التدريب والخبرات، وذلك من أجل تمكينه من إنجاز مهمته وفقا للمعايير الدولية.
وذكر، في هذا السياق، بوضع إطار قانوني جديد من خلال المصادقة قبل بضعة أسابيع، على القانون 12-142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإحداث الوكالة المغربية السالفة الذكر