المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في الإرث

في خطوة غريبة طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان الإسراع بتعديل مدونة الأسرة لتكون متقدمة وتجيب على انتظارات المغاربة، ودعا المجلس في تقريره الذي قدمه صبيحة اليوم بالرباط حول "وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور "إلى المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.
كما دعا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيرفع الى الحكومة والوزارات والجمعيات، الى منح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي وفق الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق بالزوجات الأجنبيات، مطالبا بضرورة سن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء،طبقاً للمعايير الدولية.
وفي ذات السياق، قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس حقوق الانسان بأن المغرب حقق تقدما بعد المصادقة على عدة التزامات دولية ومن بينها اتفاقية مناهضة التمييز ضد النساء ومحاربة العنف وتحقيق المساواة. ويُتوقع أن تخلق التوصيات التي سيرفعها المجلس الوطني لحقوق الانسان الى الحكومة، خصوصا الشق المتعلق بالمساواة في الارث جدلا سياسيا وحقوقيا، بسبب وجود فئات محافظة ترفض المساس بالنص الشرعي، واخرى تدعو الى القراءات الحديثة والاجتهاد في النص.