مسيرة نسائية حاشدة تندد بالتماطل في إخراج تشريعات تحمي حقوق المرأة

 جاب عدد كبير من النساء في مسيرة حاشدة،  الشوارع الرئيسية بالرباط، احتجاجا على السياسة المنتهجة من طرف الحكومة التي مرت على ولايتها ثلاثة سنوات، ومازالت تتلكأ وتتماطل  في تفعيل الدستور وخراج  قوانين تحمي النساء من العنف وتحد من التمييز.
ورددت  النساء  المشاركات في هذه المسيرة  التي انطلقت زوال أول أمس من باب الأحد  شارع الحسن الثاني في اتجاه شارع محمد الخامس، عدة شعارات  نددن من خلالها بالبطء  والتلكؤ في تفعيل الدستور  خاصة  19 منه، ثم  حملت النساء المحتجات عدة لافتات ولوحات متضمنة لمطالبهن الداعية  لحماية حقوق المرأة المغربية  ،وتمكينها من المكانة اللائقة بها على جميع المستويات،  بالإضافة  إلى  المطالبة  بوقف العنف والمعاملات المسيئة لكرامتها وذلك بالتعجيل بإخراج تشريعات تضمن ذلك.
كما شكلت هذه المسيرة التي دعا لها  «الائتلاف لربيع الكرامة»،  وشاركت  فيها عدة جمعيات نسائية وحقوقية، مناسبة للتنديد بالتأخر الحاصل في إخراج هيئة المناصفة التي نص عليها دستور 2011، ما يكشف أن هذه الحكومة لا تتوفر على إرادة حقيقية للتجاوب مع المطالب الشعبية التي تضمنها الدستور ، وبالتالي التماطل والتسويف للبحث عن مخارج تتماشى وتوجهاتها المحافظة وليس ما جاء به منطوق وروح الدستور المصادق عليه من طرف الشعب المغربي.
وتأتي كذلك هذه المسيرة المنظمة من ائتلاف ربيع الكرامة بتنسيق مع الشبكات الوطنية والجهوية الديمقراطية والحقوقية والتنموية  بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، لمصاحبة الناجيات من العنف وأسرهن ومن أجل فضح العنف والمطالبة بقوانين عادلة،  (تأتي) تجاوباً مع حملة «الفكرة البرتقالية» الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث دعا الأمين العام بان كي مون إلى حملة دولية للقضاء على العنف ضد المرأة مرتدياً ربطة عنق برتقالية اللون،  هذه الحملة التي انطلقت  في 25 نونبر لتنتهي في العاشر من الشهر الحالي في الذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وما ميز هذه المسيرة  النسائية مشاركة عدة فعاليات حقوقية وسياسية ونسائية بارزة في الحركة النسائية المغربية، ثم ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان،  كما شاركت في هذه المسيرة النساء المنتميات للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات وفي مقدمتهن الكاتبة العامة خدوج سلاسي.
وقالت خديجة الروكاني المنسقة الوطنية ل»ائتلاف ربيع الكرامة»  في تصريح للصحافة، إن  هذه المسيرة الوطنية جاءت بعد ثلاث سنوات من إقرار الدستور ومجيء هذه الحكومة،  وما زال هناك تلكؤ في تطبيق الدستور وإصدار قوانين من شأنها أن تحمي النساء من العنف، وتناهض التمييز».
من جهته، قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان «لا يزال هناك تمييز ضد المغربيات على عدة مستويات، لهذا نص الدستور على إنشاء هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز».
وتنص المادة 19 من الدستور على أن «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وتلزم الدولة نفسها بأن «تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز».