كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن أن التدبير الإداري والمالي للعملية التخييمية، التي تستهدف الأطفال في إطار برنامج «العطلة للجميع» تشوبه «ممارسات غير قانونية» محملا جزء كبيرا من المسؤولية إلى المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة. ويُشير التقرير، الصادر أمس الجمعة، تتوفر «الرأي» على نسخة منه، إلى أن وزارة الشباب والرياضة ومصالحها الخارجية «تقوم بإنجاز نفقاتها المتعلقة بنشاط التخييم خارج قواعد المحاسبة العمومية والنصوص المنظمة للصفقات العمومية»، خلال العملية التخييمية لسنة 2012، لافتا الانتباه إلى "توريد مواد وإنجاز أشغال في غياب علاقة تعاقدية، و بما يفوق مبالغ الصفقات المبرمة، الأمر بأداء المبالغ الإجمالية للصفقات المبرمة رغم عدم التسلم الكامل للكميات المتعاقد بشأنها، تجاوز النواب الإقليميين لدائرة اختصاصهم الترابي، إعتماد نظام لصرف النفقات العمومية بديلا للنظام الذي أسسه القانون العام المالي، وتكريس الممارسات السائدة بناء على التعليمات الشفوية"، وغيرها. وأرجع تقرير مجلس جطو أسباب الممارسات غير القانونية المسجلة إلى "التدبير المركزي لعملية التخييم وعدم إشراك النيابات الإقليمية في عملية البرمجة، عدم اعتماد برنامج توقعي، ضعف تدبير الإدارة المركزية للاعتمادات المالية المخصصة للنيابات، عدم كفاية تأهيل الموارد البشرية في المجال المالي والمحاسبي، وعدم قيام المفتشية العامة للوزارة بدورها في إيقاف التجاوزات". واعتبر تقرير القضاة الماليين أن لتلك الممارسات القانونية في العملية التخييمية انعكاسات سلبية على مستوى الحكامة والشفافية، منها "عدم احترام مبدأي المنافسة والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية، وعدم شفافية وصدقية المحاسبة الإدارية للمندوبيات الإقليمية". من جهتها، أقرت وزارة الشباب والرياضة، في جوابها على ملاحظات قضاة المجلس ب"عدم قيام المفتشية العامة لها بدورها في إيقاف التجاوزات"، موضحة أن "من بين المهام التي تضطلع بها المفتشية العامة، تنبيه وتوجيه المرتكبين للتجاوزات والمخالفات في حينه، ورفع تقرير بشأنها مباشرة إلى الوزير مرفوقة بالتوصيات التي يمكن اعتمادها في الموضوع".
