تفاصيل إخضاع إقامات ولاة وعمال إلى تفتيش، و المفتشية العامة لوزارة الداخلية تكشف فضائح رؤساء جماعات يبرمون صفقات وهمية

استشاط بعض الولاة والعمال الذين عينوا في ماي الماضي، غضبا من طريقة التفتيش التي خضعت لها إقاماتهم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لسلطات وزير الداخلية.
وعلمت الجريدة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حرصت على مواكبة مصالح بعض العمالات والأقاليم في إعداد الملفات الإدارية والمالية والمحاسباتية، وتتبع عمليات جرد الأثاث والتجهيزات الموجودة بالإقامات المخصصة للولاة والعمال، وهي التي يتم اقتناؤها من طرف أموال المجالس الإقليمية التي تتحول في أكثر من مناسبة إلى «بقرة حلوب»، وفق تعبيرات مختلفة صادرة عن بعض الرؤساء الذين لا حول لهم ولا قوة أمام «جبروت» بعض كبار مسؤولي الإدارية الترابية.
وتعد مهام المراقبة والتفتيش من بين الأعمال الأساسية للمفتشية العامة للإدارة الترابية، يقول مصدر مقرب منها، إذ يتم إنجازها وفق منظومة متسلسلة من الإجراءات، بدءا من تكوين ملف التفتيش ودراسته، وتعيين اللجان المركزية للتفتيش، مرورا بإعداد التقارير واقتراح التدابير الواجب اتخاذها، وانتهاء بتتبع مآل التوصيات الصادرة بشأن المهام المنجزة. وكشف مصدر رسمي من وزارة الداخلية أن المفتشية نفسها قامت، أخيرا، بإنجاز ما مجموعه 112 مهمة تفتيش ومراقبة وتحر، تتعلق مواضيعها بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية ومراقبة التعمير وتسليم السلط ومهام التحري التي تشمل بعض المهام المتعلقة بالبحث في تصرفات منسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم أو بعض الموظفين أو المنتخبين.
رغم أن مهام مراقبة التدبير المالي والإداري بالجماعات الحضرية والقروية مكنت من إبراز النواقص التي يعرفها تنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات والتجاوزات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع، فإن ملفات العديد من المسؤولين لم تجد طريقها إلى القضاء، ومازالت موضوعة فوق الرفوف، في انتظار الوقت المناسب، يقول مصدر مطلع.
وتفيد وثيقة رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية حصلت “الصباح” على نسخة منها، أن مجمل الاختلالات المرصودة من لدن لجن التفتيش التي تم السكوت عنها بطريقة تطرح حولها أكثر من استفهام، تتلخص في عدم الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وخرق المساطر المعمول بها، وذلك من خلال عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، واللجوء المتكرر إلى خدمات الممونين أنفسهم، واللجوء إلى تجزيء نفقات تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، إلى العديد من سندات الطلب، وإنجاز أشغال البناء عن طريق سندات الطلب.
كما تحدثت الوثيقة عن عدم مطابقة الأشغال المنجزة لمقتضيات دفتر التحملات أو المصاريف المتعلقة بها، وتجاوز المقاولين الآجال المتعاقد بشأنها دون تطبيق جزاءات التأخير في حقهم، والمبالغة في قيمة بعض النفقات التي تنفذ عن طريق سندات الطلب، واللجوء إلى تسوية النفقات، إذ غالبا ما يلاحظ إنجاز الخدمة قبل إبرام الصفقة مع الجماعة، أو عقد صفقات ذات مواضيع صورية لتبرير أداء ديون سابقة ناتجة عن إنجاز خدمات أو أشغال لفائدة الجماعة، دون أن تكون موضوع التزام سابق.
واعتبرت الوثيقة هذه التجاوزات خرقا للأنظمة الجاري بها العمل في ميدان الصفقات العمومية، الأمر الذي يحتاج إلى مساءلة قضائية، وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة، وأداء نفقات وهمية او غير مبررة، والتلاعب في أجور العمال المياومين وتعويضات تنقل الموظفين، وعدم إنجاز تقرير عن انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتعدى مبلغها مليون درهم.