هل ماتت حركة 20 فبراير؟

نسترجع الذكرى الثالثة لنزول حركة 20 فبراير إلى الشارع في وقت يكاد يكون فيه تأثير الحركة في المشهد المغربي الراهن منعدما تماما. إذ يبدو عمليا أن هذه الحركة التي شغلت الرأي العام وأربكت حسابات الدولة منذ الإعلان عن الطبعة المغربية لحراك " الفيسبوك " لم تعد سوى ذكرى تقاوم النسيان. فهل تجاوز الزمن حقا هذه الحركة الاحتجاجية؟. هل ماتت 20 فبراير؟.
من المؤكد أن بريق الحركة قد فقد الكثير من لمعانه بالمقارنة مع ما كان الأمر عليه قبل الإعلان عن التعديل الدستوري في خطاب 09 مارس 2011. و يمكن القول أن تعاطي الدولة مع الخرجات الاحتجاجية التي دعت إليها الحركة ساهم إلى حد بعيد في تراجع أسهم 20 فبراير، لكن العامل الداخلي المرتبط بالإطار التنظيمي لهذا الحراك الشعبي هو الذي أضعف " الفبرايريين". فقد بدا للمواطن المغربي مع مرور الوقت أن توجه هذه الحركة لا يستجيب لتطلعاته ومطالبه الملحة.... ولا يتعلق الأمر هنا بتسييس الحركة، لأن المطالب السياسية كانت جزءا أساسيا من حراك الشارع المغربي في تلك المرحلة، بل يتعلق بأدلجة هذه الحركة الشعبية التي بدأت بشكل عفوي ودون مظلات، لكنها تحولت مع توالي " الإنزالات" كل أسبوع إلى منصة لخطابات راديكالية تقدم نفسها كقوى ثورية ومعارضة تسعى إلى تغيير جذري. وعندما اتضح أن الخطاب الذي يردده الفبرايريون ليس إلا نسخا مكررة من أدبيات جماعة الراحل "عبد السلام ياسين" في أكثر الأحيان، وشعارات اليسار الراديكالي في أحيان أخرى، تراجع مستوى التعاطف الشعبي مع هذه الحركة الاحتجاجية التي تعرضت للنقد والاتهام بسبب مواقفها المعلنة وخلفياتها الإيديولوجية. والواقع أن سقوط 20 فبراير في المحظور كان منتظرا، فقد نبتت هذه الحركة في مغرب يعرف عزوفا سياسيا كبيرا، و نظرا لقلة التجربة السياسية، بل و انعدامها، عند الكثيرين من متزعمي المواعيد الاحتجاجية في مختلف المدن المغربية، فإنه كان من الطبيعي جدا أن يتم استغلال هذا الحراك من طرف جهات محددة تنفذ أجنداتها الخاصة، وتعبر عن قدرتها على تعبئة الشارع و تأطيره.
لقد خلقت 20 فبراير وضعا جديدا تسارعت فيه وتيرة الإصلاحات بشكل كبير لم تستطع كل الأحزاب السياسية أن تنجح في فرضها منذ بداية العهد الجديد. لذلك فإن ورش الإصلاح الدستوري بحسناته وسيئاته هو إنجاز محسوب لهذه الحركة التي حركت المياه الراكدة في المشهد السياسي المغربي، وخلقت دينامية اجتماعية لم يسبق لها مثيل، كما كان لها دور أساسي في إيصال حزب "العدالة والتنمية" إلى قيادة الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011، بالرغم من أن المشهد السياسي الذي سبق خرجة الفبرايريين كان يوحي بأن حزب الأصالة والمعاصرة يتجه إلى اكتساح تلك الإنتخابات. لذلك فإن تراجع قوة الفبرايريين ارتبط أيضا بهذا المتغير اللافت، فتصدر حزب بنكيران للانتخابات البرلمانية اعتبر انتصارا لمطالب التغيير خصوصا وأن هذا الحزب لم يسبق له أن تحمل أية مسؤولية حكومية...
لكن ومع مرور الوقت اتضح أن الواقع المغربي لم يشهد أي تغيير يذكر، وبدا أن الحكومة المحسوبة على الإسلاميين لم تستطع الوفاء بتعهداتها، بل إنها اتجهت إلى فرض اختيارات وقرارات لا شعبية أضرت بفئات واسعة من الشعب المغربي. لذلك فإن هذه الحكومة التي جاءت لتؤدي مهمة الإطفائي تكرس بسلوكاتها وقراراتها نفس الممارسات التي كانت سببا في ظهور حركة 20 فبراير. فجميع المغاربة يؤمنون أن الأهداف التي خلقت من أجلها الحركة هي مطالب مشروعة وعادلة وضرورية، وكلهم يدركون أن الطريق إلى مستقبل أفضل يمر عبر محاربة الفساد والقضاء على الرشوة، وتخليق الحياة السياسية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتمكين المواطن المغربي من أسباب العيش الكريم في الشغل والصحة والسكن والتعليم... وتلك هي الشعارات التي رفعتها الحركة لحظة ولادتها. و لا يبدو أن الحكومة الحالية تتعاطى بالجدية اللازمة مع هذه الملفات.
إن تحقيق هذه المطالب يقتضي إرادة سياسية حقيقية وحكومة مسؤولة ومحاسبة. وقبل هذا وذاك يقتضي القطع بشكل نهائي مع ممارسات الماضي التي مازالت ( للأسف الشديد) تفرض نفسها في مغرب يفترض أنه يحاول صناعة الإستثناء في المنطقة. وما دامت هذه الممارسات مستمرة فإن أسباب بقاء حركة 20 فبراير ما زالت قائمة. ومن يعتقد بأن التعديل الدستوري شكل ضربة قاضية ل 20 فبراير هو مخطئ وواهم، إذ مازال الوقت مبكرا على إصدار شهادة وفاة هذه الحركة ونعيها. بل يمكن القول أنها قد تكون على موعد مع ولادة جديدة تحت أي مسمى، لكنها ولادة مشروطة بتصحيح مسارها النضالي وانعتاقها من التخندق الإيديولوجي الذي يجعل الجموع تنفض من حولها. وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى التعبير عن مغربيتها وانبثاقها من هموم الشارع الذي بدأ يمتلك الجرأة على الصراخ في وجه الظلم ويدعو إلى تأهيل البلد إلى انتقال ديموقراطي فعلي، ينسينا الإنتقال الذي بدأ مع حكومة التناوب الأولى، لكنه مازال يراوح مكانه حتى الآن.