مزوار للنواب حول إلغاء الاتفاقية الفلاحية مع "الأوروبي": المغرب لن يسمح بالمساس بسيادته ومصالحه العليا

اكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية امس الأربعاء بمجلس النواب، أن الأزمة التي خلفها قرار محكمة العدل الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي، فرصة للمغرب عكس ما يظهر من تبعاتها، للحسم مع مناورات خصوم الوحدة الترابية في اصبح يدعى ب"معركة الثورات الطبيعية"، مضيفا ان المغرب لن يسمح باستعمال هذه الورقة لضرب مصالحه العليا.
كما أنها فرصة، يشدد الوزير، لوضع العلاقات مع الاتحاد الأوربي ضمن إطارها الصحيح والواضح و الاستراتيجي الشمولي الذي لا يقبل التجزيء، فإما أن يتم احترام جميع الاتفاقيات الثنائية التي تشمل كل ربوع الوطن، أم ان الأمر سيؤدي إلى ضرب أسس هذه العلاقات التي يحكمها القانون الدول .
وأضاف وزير الشؤون الخارجية و التعاون، ان خطاب جلالة الملك للسادس من نونبر 2015، كان واضحا وحاسما في ما يخص تدبير ساكنة الاقاليم الجنوبية لثرواتها و استفادتها منها من خلال نموذجها التنموي المندمج و انخراط جهات الصحراء المنتخبة في مسلسل تنميتها.
في السياق ذاته، اكد صلاح الدين مزوار ان المغرب يرفض منطق "تجويع ساكنة الأقاليم الجنوبية" التي تسعى اليه الجهة الانفصالية ومن يدور في فلكها من خلال إصدار قرار قضائي في مظهره، سياسي في جوهره، يهم الإتفاق الفلاحي، مشددا على ان المعركة أكبر من حكم صادر عن المحكمة الاوربية، لأنها تتعلق بتبعات تهم السياسة الخارجية للاتحاد في علاقته بالمغرب ،مؤكدا ان للمغرب من الأوراق الرابحة ما تجعله قادرا على مواجهة مثل هذه المعارك وكسبها ، لكنه سيبقى، يضيف السيد الوزير، وفيا لالتزاماته مع الاتحاد الأوربي التي يعتبرها مطابقة للشرعية الدولية، ومتتبعا لتطورات هذا الملف باليقظة اللازمة.
و أوضح مزوار انه اطلع ممثلة الاتحاد في السياسة الخارجية أثناء لقائه بها في روما والمجلس الشراكة في ببروكسيل على موقف المغرب من طريقة فبركة هذا الملف سياسيا وتبعاته على العلاقات الثنائية و الثغرات القانونية الواضحة لحكم المحكمة الأوربية، من خلال مخالفته الصريحة لمعاهدة الاتحاد الاوربي، التي تؤكد مقتضياته على انه ليس للمحكمة الحق في التدخل في الاتفاقات التي تربط الاتحاد بشركائه، وكل ما يتعلق بسياسته الخارجية، مؤكدا انه طالب الطرف الأوربي بالوضوح و الالتزام في تدبير هذا المشكل الذي يبقى أوربيا محضا و لا علاقة للمغرب به، مشددا في نفس السياق، على انه إذا غابت الضمانات القانونية في احترام الاتفاقيات الثنائية لا يمكن للمغرب ان يستمر في التعامل بنفس المنطق،موضحا ان وزارة الخارجية تتابع هذا الملف عن كثب والرجوع إلى المؤسسة البرلمانية لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على انه بالرغم من التطمينات الصادرة عن الدول 28 المكونة للاتحاد التي صادقت بالإجماع على قرار استئناف حكم المحكمة الأوربية والمطالبة بتوقيفه وتأكيدهم على قانونية الاتفاقيات التي تربط للاتحاد بالمغرب، إلا ان اليقظة والحذر مطلوبان من خلال إشراك الجميع، نخب الأقاليم الجنوبية و ممثلي المؤسسة البرلمانية و المجتمع المدني والحكومة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد،وتأكيد ان المغرب يحترم التزاماته مع شركائه لكنه يرفض المساس بسيادته ومصالحه ويبقى حرا في تنويع شراكاته الخارجية.