المجلس الدستوري يحسم الجدل حول عزل الهيني و يقر المتابعة التأديبية التي أفضت إلى عزله

أصدر المجلس الدستوري قرارين متميزين برأي العديد من المراقبين بخصوص القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى السلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة.
و قد حسم المجلس الدستوري بشكل واضح الجدل حول المتابعة التأديبية التي أفضت إلى عزل القاضي السابق محمد الهيني عندما وضع القاعدة القانونية التالية:
"إدلاء القاضي بتصريح يكتسي صبغة سياسية، قد يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه التي تتراوح بين إخلاء الذمة و العزل، و لا يستوجب التوقيف الفوري.
بينما إتخاذ موقف سياسي يستوجب التوقيف الفوري في إنتظار المتابعة التأديبية".
و تجدر الإشارة إلى أن القاضي المعزول محمد الهيني إستبق كل القراءات لقرار المجلس الدستوري ذي الصلة و شن حملة مكثفة في الفايسبوك مدعيا أن المجلس الدستوري أصدر قراراً ضد عزله في حين أن منطوق قرار المجلس يقول العكس.
رابط قرار المجلس الدستوري:
http://www.conseil-constitutionnel.ma/AR/Decision/detail_recherche.php?mot=sdfsdfsdff&id_discour=2016/992