البحرين تسقط الجنسية عن "شيعي" يتسبب في "خلق بيئة طائفية متطرفة"

أسقطت وزارة الداخلية البحرينية الجنسية عن "عيسى قاسم"، بسبب "قيامه منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية".
وقالت الوزارة البحرينية، في بيان لها، إن عيسى قاسم "لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره"، مضيفة أنه "قام بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف".
البيان قال إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم، نظرا لكونه "لم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها".
ووأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر "رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون".
و"عمل عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين، ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطيا بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين. كما قام بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري)"، يضسف البيان ذاته.
وأكدت وزارة الداخلية أن "مملكة البحرين ماضية قدما لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو في أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفيا سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية".
وكانت الصحف المحلية البحرينية قد كتبت في وقت سابق أن النيابة أمرت بالتحفظ على مبلغ عشرة ملايين دولار مودعة بحساب بنكي باسم أحد رجال الدين.
وحسب صحيفة "الوطن" فإن الأمر يتعلق بعيسى قاسم "ممثل مرجعية خامنئي في البحرين"، مشيرة إلى الأموال موضوع التحفظ مودعة في "بنك المستقبل" الإيراني.
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة عن مباشرة تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل أموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي (الرسالة) و(التوعية الإسلامية) الأهليتين، ومكتبة (دار اليقين).