البحرين تسقط الجنسية عن عيسى قاسم لدوره في "خلق بيئة طائفية متطرفة"

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين 20 يونيو، عن إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم، الذي قالت إنه "قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية".
وقالت الوزارة، في بيان، إن عيسى قاسم "لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره"، مضيفة أنه "قام بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف".
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم، نظرا لكونه "لم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها".
وأوضح البيان أن الأخير "رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون".
وفي أكثر من مناسبة وفي صور متعددة، يردف البيان، "عمل عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين، ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطيا بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين. كما قام بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري)".
وأكدت وزارة الداخلية أن "مملكة البحرين ماضية قدما لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو في أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفيا سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية".
وشددت على أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي "أولى الأولويات"، مبرزة أن "المواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة".
يذكر أن الصحف المحلية أفادت، مؤخرا، بأن النيابة أمرت بالتحفظ على مبلغ عشرة ملايين دولار مودعة بحساب بنكي باسم أحد رجال الدين. وحسب صحيفة (الوطن) فإن الأمر يتعلق بعيسى قاسم "ممثل مرجعية خامنئي في البحرين"، مشيرة إلى الأموال موضوع التحفظ مودعة في (بنك المستقبل) الإيراني.
ويأتي إجراء إسقاط الجنسية عن الأخير ضمن سلسلة إجراءات قانونية شرعت مملكة البحرين في اتخاذها في حق هيئات وجهات متهمة بتأجيج الطائفية وإشاعة التطرف، وذلك بعد إقرار قانون يمنع الجمع بين المنبر الديني والانتماء لجمعيات سياسية. وصدر حكم قضائي بصفة مستعجلة، الأسبوع الماضي، بغلق مقار (جمعية الوفاق الإسلامية) الشيعية، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، نظرا لما قامت به من "ممارسات تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف (..)".
كما أعلنت النيابة العامة عن مباشرة تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل أموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي (الرسالة) و(التوعية الإسلامية) الأهليتين، ومكتبة (دار اليقين).