لأول مرة منذ 1958 السلطات الفرنسية تمنع تظاهرة دعت إليها النقابات الخميس

منعت السلطات الفرنسية تظاهرة احتجاجية على تعديل قانون العمل كانت النقابات قد دعت إلى تنظيمها في العاصمة باريس غدا الخميس، وذلك خشية وقوع أعمال عنف شبيهة بما حصل في التظاهرات السابقة.
هذا القرار يعدّ الأول من نوعه منذ عقود في فرنسا، وجاء بعد رفض سبع نقابات محتجة تنظيم تجمع ثابت ترى السلطات أنّ السيطرة عليه أسهل، وهو ما دفع مديرية الشرطة في باريس إلى التأكيد أنّه لا خيار آخر سوى منع تنظيم التظاهرة.
وقد اثارت مسألة حظر التظاهرة ردود فعل غاضبة بين الطبقة السياسية وشرائح في المجتمع الفرنسي. وقد وقع أكثر من مائة وثلاثين ألف شخص عريضة على الإنترنت بعنوان "لن أحترم منع التظاهر". كما أن حظر التظاهرة أثار تحفظات لدى المعارضة اليمينية أيضا.
وتندد النقابات العمالية بالموقف "المتصلب" للحكومة التي لا ترغب في إجراء نقاش حول النص الخاص بتعديل قانون العمل ومسار التظاهرة، حيث ادانت أيضا ما وصفته بالتصعيد الاستبدادي والغيرالمعقول للحكومة .
وقبيل الإعلان عن حظر التظاهرة، حمّل رئيس نقابة القوة العمالية رئيس الوزراء مانويل فالس مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، معتبرا أنّ منع التظاهرة يعني أنّ فرنسا ستنضم إلى بعض الدول التي لا يمكن وصفها بالديموقراطية.
أمّا كريستيان بول، زعيم كتلة الاشتراكيين المتمردين في البرلمان، والذين يعارضون المنحى الليبرالي للحكومة منذ أكثر من عام فأكد أنّ منع التظاهرة خطأ تاريخي فهي المرة الأولى منذ عام ثمانية وخمسين من القرن الماضي، التي تمنع فيها تظاهرة تنظمها المنظمات النقابية الكبرى".