من المقرر أن يخضع رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، غدا الجمعة، للتحقيق معه للمرة السابعة، وذلك في ملفي الفساد ضده، المتعلق بهدايا الرشوة، الذي يطلق عليه "الملف 1000″، و"الملف 2000″، الذي يرتبط باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استنادا إلى موقع "عرب 48″، أن تحديد موعد التحقيق كان بالاتفاق بين إدارة مكتب نتنياهو ومحققي الوحدة القطرية في "لاهاف 433″، التابعة للشرطة. وأضاف المصدر ذاته أن مكتب نتنياهو وافق على موعد التحقيق في أعقاب طلب الشرطة، الذي من المقرر أن يتم في مكتب رئيس الحكومة في القدس. وسبق أن ذكرت صحيفة "معاريف"، في عددها، اليوم الخميس، أن رئيس وحدة التحقيق، كورش بار نور، سيواجه غالبا نتنياهو بشهادة رجل الأعمال، جيمس باكر، وذلك في أعقاب استجواب هذا الأخير في أستراليا. وأضافت الصحيفة نفسها أن الشرطة تعتزم بذل جهودها من أجل إنهاء التحقيق في ملف هدايا الرشوة، وذلك في أعقاب مواجهة نتنياهو، في التحقيق السادس معه، بشهادات رجل الأعمال، أرنون ميلتشين، ومساعدته الشخصية هداس كلاين، وسائقه، والذين أدلوا بتفاصيل ما يتصل بطلبات عائلة نتنياهو ل"الهدايا"، وإيصالها إلى مسكنه. وكان ميلتشين، وكلاين قد تحدثا، خلال استجوابهما، عن دور باكر في شراء "الهدايا" لعائلة نتنياهو، ولذلك أصر المحققون على استجواب هذا الأخير. وفي سياق ذي صلة، أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن التحقيق يتشعب في الملف، الذي يطلق عليه "1803"، قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون"، حيث يشتبه محققو الشرطة في أن المستثمر درور غلزر، المعتقل في القضية، حصل على رشوة بقيمة 150 ألف شيكل من قبل مواطنة في تل أبيب، التي ورثت قطعة أرض كان من المفترض أن تبنى عليها مساكن للطلبة، وذلك مقابل مساعدتها في الحصول على تراخيص بناء. كما تشتبه الشرطة في أن غلزر قدم هذه الأموال إلى رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، عندما شغل منصب نائب رئيس البلدية، في حينه، عن طريق مقرب له، وهو رجل الأعمال، موشي يوسيف، المعتقل في القضية.
