الشرطة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالمثول للتحقيق

أعطت الشرطة الإسرائيلية إنذارا أخيرا لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أجل تحديد موعد لمثوله لاستجواب جديد في قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها.
وبعد انتظار دام ثلاثة أسابيع، حذرت الشرطة رئيس الوزراء بأنه إذا لم يحدد موعدا لجلسة الاستجواب، سيضعه المحققون وسيتوجب عليه ضبط جدول أعماله بناء على ذلك، حسبما أفاد اليوم موقع (Ynet) الإسرائيلي نقلا عن "مصادر مقربة من التحقيق".
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشهر الماضي أن نتنياهو سيخضع للاستجواب آواخر فترة الصيف، التي تنتهي 12 أكتوبر الجاري.
وفي محادثة مع (إفي)، تجنب متحدث أمني ذكر مزيد من التفاصيل حول القضية.
ومن المتوقع أن يخضع نتنياهو للاستجواب بشأن التورط المحتمل في العديد من القضايا المفتوحة في الوقت الراهن.
ويناقش البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" اليوم مقترحا مقدما من أحد نواب حزب الليكود اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، من أجل منع التحقيق مع رؤساء الحكومات أثناء الخدمة.
ويعتقد نتنياهو أن ثمة حملة من أجل إبعاده عن السلطة، مؤكدا أنهم "لن يحصلوا على شيء لأنه لا يوجد شيء" يمكن استغلاله ضده.
وخلال الأسبوع الماضي، انتقد رئيس الوزراء الشرطة، متهما القائد العام لهذا الجهاز، روني الشيخ، بالوقوف وراء "تسونامي التسريبات" للصحافة حول القضايا التي يستجوب بشأنها.
ويجرى التحقيق مع نتنياهو في "القضية 1000" لمعرفة إذا ما كان قد تلقى هدايا باهظة الثمن مثل الشامبانيا الفرنسية مقابل التدخل لصالح رجل الاعمال ارنون ميلتشين أمام السلطات الأمريكية بهدف منحه تأشيرة لمدة عشرة اعوام.
بينما تتعلق ثانية تسمى "القضية 2000" بمحاولة نتنياهو قبل الانتخابات الأخيرة عقد صفقة مع صاحب صحيفة "يديعوت احرونوت" ارنون موزيس لتحسين تغطيته الشخصية مقابل أن يعمل رئيس الحكومة على السيطرة على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم" التي توزع مجانا.
في حين تتعلق ثالثة تحمل مسمى (قضية 3000) بعقد شراء غواصات من ألمانيا والتنازل عن صيانتها لشركة يمثلها محاميه الشخصي.