الخلفي: لا دخل للحكومة في مقاضاة الصحافيين الأربعة

بعدما واجهه الصحافيون بأسئلة حول موضوع متابعة أربعة من زملائهم قضائيا، بخصوص ملف تسريب معطيات لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، معلنين تضامنهم معهم، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن حكومته لا دخل لها في الموضوع، محملا المسؤولية إلى رئيس لجنة التقصي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وقال الخلفي في الندوة الصحافية، التي تلت انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن بلاغ رئيس مجلس المستشارين، الذي صدر، اليوم االخميس، بخصوص الموضوع، "كان واضحا ودقيقا، عندما قال إن الموضوع نتج عن رسالة من طرف رئيس لجنة تقصي الحقائق في مجلس المستشارين".
وأكد الخلفي أن وزير العدل والحريات اقتصر دوره على الإحالة فقط، ولم يكن ذلك "بمبادرة من وزير العدل أو الحكومة، والموضوع جاء بناء على رسالة رئيس لجنة تقصي الحقائق، وهو ما أكده بلاغ رئيس المجلس".
ورفض الخلفي التعليق على متابعة الصحافيين قضائيا، وقال:"الموضوع في مسطرة قضائية ومن الصعب علي التعليق عليه لأن هناك استقلالية للسلطة القضائية".
وقال الخلفي، أيضا، إن قانون الصحافة، والنشر نص على أن كل ما وردت بشأنه عقوبة في قانون الصحافة، والنشر لا يطبق عليه أي قانون آخر.
وكان حكيم بنشماس، أصدر، اليوم، بلاغا يؤكد فيه أنه لم يرفع أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني، وصحافيين، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل عزيز بنعزوز، رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل، والحريات، يطلب فيها فتح تحقيق.
ويذكر أن وكيل الملك في الرباط، استدعى، يوم الثلاثاء الماضي، كلا من الصحافيين عبد الحق بلشكر، ومحمد أحداد، وكوثر زاكي، وعبد الإله ساخير، إضافة إلى عضو مجلس المستشارين عن الفريق الكونفدرالي في مجلس المستشارين، عبد الحق حيسان، على خلفية نشر مقالات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.