ينتظر أن تحيل الشرطة القضائية بشفشاون، اليوم الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، سبعة مترشحين لمباريات التوظيف بالتعاقد مع وزارة التربية الوطنية، اعتقلتهم السلطات في ساعات متأخرة من ليلة أمس الاثنين، بينما كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا داخل مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. وقالت مصادر مقربة من الموضوع ل "اليوم24″، إن المترشحين لمباريات التوظيف بالتعاقد، أقدموا على خطوتهم الاحتجاجية بسبب ما يرونه "ضررا" طالهم بعد الإعلان عن نتائج الناجحين، والتي أعلن عنها بحر الأسبوع الماضي. وكشفت المصادر نفسها، أن المتضررين سجلوا مجموعة من الاختلالات أثناء اجتياز المباراة، أبرزها عدم احترام مقتضيات المرسوم رقم 621-11-2، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، وكذلك المذكرة الوزارية المتعلقة بشروط تنظيم المباراة. إضافة إلى ذلك، تحدثت المصادر عن عدم التقيد بالإعلان عن النتائج النهائية بالترتيب حسب الاستحقاق، كما نصت على ذلك المادة 11 من المرسوم السالف الذكر والمذكرة الوزارية، فضلا عن عدم إدراج لوائح الانتظار مع النتائج النهاية كما نصت عليه المادة 13 من نفس المرجع. وكشفت مصادر الموقع أن جواب المدير الإقليمي للوزارة هشام بلعوان، خلال حواره مع المترشحين المحتجين، صرح لهم أن الإجراءات التي اتخذتها مديريته لم تخرج عن المنهجية الوطنية المعتمدة، وأن هناك تعليمات في هذا الإطار رفض الإفصاح عن مضمونها، وهو ما عاتبره المحتجون ضربا لمبدأ النزاهة والشفافية المنصور عليه في الدستور. هذا وأفاد بلاغ رسمي أن السلطات العمومية لفض اعتصام سبعة أشخاص قاموا باقتحام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمدينة شفشاون. وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة مكونة من 7 مترشحين رسبوا في اجتياز مباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود، قامت، ليلة أمس الاثنين، باقتحام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمدينة شفشاون خارج مواقيت العمل، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص عمدوا إلى الاعتصام بداخل المقر وبحوزتهم كمية مهمة من البنزين. وأضاف المصدر نفسه، أنه وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تدخلت السلطات العمومية لفض اعتصام الأشخاص المعنيين وإخراجهم من مقر المندوبية، حيت تم توقيفهم من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة.
