البنوك ترفع أسعار الفائدة على القروض العقارية وتخفضها على الاستهلاك

كشفت معطيات صادرة عن البنك المركزي، عن تسجيل ارتفاع في أسعار الفائدة الإجمالية المطبقة من طرف البنوك على القروض الممنوحة لزبنائها غير الماليين، بلغ 5,77 في المائة في الفصل الرابع من 2017، مسجلا ارتفاعا بواقع 17 نقطة أساسية مقارنة مع الفصل السابق.
وأوضح البنك، في مذكرة حول نتائج الاستقصاء الفصلي حول أسعار الفائدة برسم الفصل الرابع من 2017، أن هذا الارتفاع يعكس ارتفاعا بنحو 16 نقطة أساسية في أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة لتصل 5,85 في المائة، وارتفاعا بنحو 17 و33 نقطة أساسية في أسعار الفائدة المطبقة على قروض التجهيز والقروض العقارية تواليا لتصل إلى 5,31 في المائة و5,42 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، سجل البنك انخفاض أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك التي استقرت عند 6,56 في المائة.
على صعيد متصل، كشفت بيانات بنك المغرب، أن وتيرة نمو الائتمان البنكي تراجعت من 4,8 في المائة في نونبر الماضي إلى 2,9 في المائة في دجنبر 2017. وأوضح البنك في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصاءات النقدية في دجنبر 2017، أن التحليل حسب الغرض الاقتصادي يشير إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز من 14,6 في المائة إلى 11,4 في المائة، وقروض الاستهلاك من 4,4 في المائة إلى 4,3 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فإن تسهيلات الخزينة شهدت تراجعا من 1,8 في المائة إلى 3,2 في المائة، في حين ارتفعت القروض العقارية بنفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق بنسبة 4,2 في المائة.
وأشارت المذكرة إلى أنه حسب القطاعات المؤسساتية، تراجع نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 5,4 في المائة إلى 3,7 في المائة، مضيفة أن الزيادة في القروض الممنوحة للقطاع الخاص تباطأت إلى 3,6 في المائة بعد 4,3 في المائة، مع تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة إلى 2,5 في المائة مقابل 4,7 في المائة، وارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 4,6 في المائة مقابل 3,9 في المائة.
وفي السياق ذاته، تباطأ نمو القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية إلى 1,6 في المائة مقابل 15,5 في المائة.
علاوة على ذلك، تشير البيانات الفصلية حسب القطاعات إلى تباطؤ نمو الإقراض من 4,5 في المائة في الفصل الثالث إلى 2,9 في المائة في الفصل الرابع من عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض في القروض الممنوحة على التوالي إلى قطاعي الكهرباء والغاز والمياه والفنادق بنسبتي 7,3 في المائة و1,5 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 3,6 في المائة و0,8 في المائة، تضيف المذكرة.
من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب أن القروض الممنوحة للصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية سجلت تزايدا بلغ على التوالي نسبة 15,3 في المائة و1 في المائة بعد انخفاضها على التوالي بنسبة 12,3 في المائة و 0,7 في المائة، موضحا أن القروض الممنوحة لقطاع البناء والأشغال العمومية ارتفعت بنسبة 1,4 في المائة، في حين شهدت القروض الممنوحة لقطاع التجارة استقرارا عند 8,3 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع الائتمان البنكي بنسبة 1 في المائة، مغطيا زيادة بنسبة 0,2 في المائة في تسهيلات الخزينة، فضلا عن انخفاض بنسبة 0,1 في المائة في القروض العقارية وبنسبة 0,3 في المائة في قروض التجهيز.