مطالب بالتعجيل بإحداث مفوضية أمن بالدروة

أعادت الأحداث الأخيرة التي عاشتها الدروة، الأسبوع الماضي، إثر مواجهات بين عصابات لترويج المخدرات ببلدية الدروة، إلى الواجهة ضرورة إحداث مفوضية للأمن بالمدينة.
وأكدت فعاليات من المجلس البلدي ومن المجتمع المدني، في عدة مناسبات، على أهمية إحداث هذه المفوضية، مشيرة إلى أن هذه الوضعية دفعت أعضاء من المجلس البلدي وفعاليات أخرى إلى رفع ملتمس بإلحاق جماعة الدروة بإقليم النواصر التابع للدار البيضاء الكبرى، وذلك حتى تتمكن من الاستفادة ليس فقط من خدمات الأمن، بل من خدمات مرافق أخرى تتعلق بالنقل، خاصة حافلات الربط الحضري بمدينة الدار البيضاء، والنقل المدرسي والنقل الجامعي والخدمات الصحية ومعاهد التكوين المهني، وكذلك استفادتها في المجال البيئي من مطرح مديونة، رابطة هذا المطلب (ضم الجماعة إلى إقليم النواصر) بوجود كثافة سكانية كبيرة بجماعة الدروة تشتغل بالدار البيضاء إضافة إلى الطلبة الذين يتابعون دراستهم بكليات ومعاهد العاصمة الاقتصادية.
وأضاف متتبعون للشأن المحلي أن الوضع الاستراتيجي لجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد لم تتم الاستفادة منه، مقارنة بالنواصر التي لا تفصلها عنها سوى الطريق الوطنية رقم9، وتتوفر على عدة امتيازات أهمها وجود منطقتين صناعيتين كبيرتين "صابينو" و"ميكابول"، وتوفر النقل الحضري والخدمات الصحية.
ومن جهة أخرى، وفي إطار التكامل والتضامن بين الجماعات، أوضح متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة أن من شأن إعادة النظر في التقطيع الترابي وضم الدروة إلى إقليم النواصر، تخفيف الضغط عن الدروة باللجوء إلى الاستثناءات في التعمير التي عرفتها المنطقة والتي أجهزت على أراض فلاحية مهمة بالنظر إلى محدودية الاحتياط العقاري، على الرغم مما أسدته آلية الاستثناء لجماعة الدروة من خدمات على مستوى إنشاء المرافق العمومية المختلفة ن طرف منعشين عقاريين مستفيدين من هذه الاستثناءات، وذلك من قبيل (مركز القصور الكلوي، ملعب القرب، مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، قاعة الاجتماعات والندوات).