شهدت مدينة طنجة منذ سنة 2003م يقظة ملموسة بعد أن دخلت نظام وحدة المدينة بمقاطعاتها الأربع ( طنجة المدينة , الشرف السواني، بني مكادة، الشرف مغوغة )، ضمن منظومة المدن المغربية الست الكبرى، وهو ما جعلها محطة استقطاب اقتصادي كبير. ولقد حظيت هذه المدينة التاريخية وبوابة المغرب بعطف مولوي كريم، إذ توالت الزيارات الملكية عليها مما أكسبها مكانة خاصة في ربوع المملكة، حيث اشرف جلالة الملك شخصيا على توقيع اتفاقيات عديدة تهم برامج تأهيل المدينة، وهي برامج تنموية هامة أهلت المدينة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى، وستتواصل وتيرة الإنجازات والإصلاحات خلال السنوات المقبلة. وقد عرفت المدينة خلال السنوات الماضية تنفيذ مجموعة من الإنجازات الهامة موزعة على أكثر من مجال سواء بتمويل ذاتي أو عن طريق شركاء متعاقدين مع الجماعة من مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية. واعتباراً لأهمية التواصل في مجال تدبير الشأن المحلي، ونظراً لحق المواطن في الإطلاع على المعلومة والاستفادة منها، فقد ارتأى مجلس مدينة طنجة إشراك المواطن في مواكبة المنجزات والمشاريع التي يقوم بها لفائدته، من خلال إطلاعه على المعطيات والبيانات وتقييمها، وذلك بوضع حصيلة هذه الإنجازات بين يديه، إسهاماً منه في ترسيخ الحكامة المحلية الرشيدة كميثاق للتفاعل بين المواطن والجماعة في أُفق تكريس ثقافة الحوار والمساءلة وتحمل المسؤولية الجماعية. ولذلك فإن المشاريع والإنجازات التي عرفتها عروس البوغاز هي ثمرة عمل وجهد شارك فيها الجميع لفائدة الجميع ، فمنها ما تحقق ، ومنها ما هو قيد التنفيذ أو في طور الدراسة، مع بيان الجهات الحكومية وغير الحكومية التي ساهمت إلى جانب الجماعة في بلورة المشروع. وقد كان من البديهي في إنجاز تلك المشاريع مراعاة جوانب الأولوية والأهمية بناءً على الحاجة، وتوجهات واقتراحات المنتخبين، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الفنيين والخبراء، و الاستئناس بتوجيهات السلطات الإدارية المحلية، سواءٌ على مستوى المقاطعات أو على مستوى مجلس المدينة. ومعلوم أن تلك المشاريع والإنجازات انصبت في المرحلة الأولى لأسباب لا تحتاج إلى بيان على البنيات التحتية الأساسية للمدينة من خلال برنامج أولي لإعادة تأهيل المدينة لسنة 2005م، وكذا برنامج تأهيل المدينة على مدى سنوات 2006م - 2009م، دون إغفال لباقي الميادين الثقافية منها والاجتماعية والرياضية، والتي حظيت باهتمام متنام خلال هذه الفترة. ليس لدينا أدنى ريب في كون المستفيد الأول من هذه المشاريع، هي المدينة والمواطن على السواء، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نعتز بها، ونمني أنفسنا بالمزيد من خلال ما سيتحقق من منجزات ومشاريع عند تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لسنوات 2009م - 2013م. صرف 23 مليار من أجل تأهيل البنيات وتحسين المجال الحضري وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة كانت في حاجة ماسة إلى برامج استعجالية لتأهيلها كي تستجيب لمتطلبات واقعها الجديد، كونها أصبحت من المدن المغربية الكبرى الست التي خصها المشرع بنظام وحدة المدينة بمقاطعات أربع، فالجماعات السابقة طبعت المدينة بسياسات تنموية متباينة كان لازما معها إعداد برنامج استعجالي شمولي يتناول كل أطراف المدينة. برنامج تأهيل المدينة لسنة 2005 وهو برنامج استعجالي رصد له ما مجموعه .000.000,00229 درهم أنجز بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية (وزارة الداخلية) .000.000,00100 مليون درهم والجماعة الحضرية لطنجة 129.000.000,00 مليون درهم وكان الهدف منه تحسين المجال الحضري للمدينة وإعادة تأهيل البنيات والتجهيزات الأساسية، حيث حاول التركيز على إعادة تأهيل بعض البنيات والمجالات الإستراتيجية القادرة على تغيير وجه المدينة وآفاقها المستقبلية من خلال تعزيز وتقوية جاذبيتها وطبيعتها السياحية. ومن أهم انجازات هذا البرنامج الطريق الدائري رقم 8 والرابط بين الطريق الوطنية رقم 1 والطريق الوطنية رقم 2 عبر حي بئر الشفاء، تهيئة الواجهة الشاطئية (الكورنيش)،وممشى النخيل حتى فندق موفانبيك ،وتهيئة ساحتي 9 أبريل وساحة الأمم، والطريق الوطنية رقم 2 ابتداء من ساحة الجامعة العربية في اتجاه مدينة تطوان... برنامج تأهيل المدينة 2006م - 2009م: وهو برنامج طموح سعت من خلاله الجماعة الحضرية لطنجة بمعية شركائها إلى تطوير وتحسين البنيات التحتية والنسيج الحضري للمدينة بشكله المتناسق والمتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات سكانها. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 705.000.000,00 درهما شاركت فيها بعض القطاعات الوزارية بمعية الجماعة. الحصيلة والإنجازات: ا- تهيئة الطرق والأرصفة: وإذا كانت الطرق والأرصفة قد استأثرت بحصة الأسد من هذا البرنامج (55,74 % بقيمة مالية بلغت 393.000.000,00 درهم) وذلك لما لها من أثر إيجابي وسريع في تحسين ظروف العيش وضمان التواصل بين أطراف المدينة وداخلها، وتقوية قدراتها الاقتصادية والتنموية، فقد همت طرقا بنيوية وهيكلية بالمدينة وطرق الجوار بمختلف المقاطعات الأربع المكونة للمجلس الجماعي. الطرق الهيكلية: أما الطرق الهيكلية بالمدينة، فتهم الطرق الدائرية حول المدينة وتلك الرابطة بين المقاطعات، حيث تربط أطراف المدينة ببعضها البعض، والطريق البحري الرابط بين محج محمد السادس والطريق الوطنية رقم 1 عبر ميناء المدينة وطرق رئيسية اخرى.... ب- تهيئة الساحات والمناطق الخضراء: شكلت الساحات والمناطق الخضراء عنصراً بارزاً في إنجازات البرامج التأهيلية للمدينة، وهي تنتشر على ربوع تراب الجماعة وللإشارة فإن أشغال تهيئة هذه الساحات تضمن إضافة إلى الغرس تبليط الممرات والإنارة والمقاعد ونظام السقي بالتنقيط وأحياناً بناء مرفق صحي بالحدائق العمومية الكبرى. لإلقاء المزيد من الضوء على نمو وتطور الميزانية الجماعية يمكن الاطلاع على ما يلي: مؤشرات مالية: * الاستقلال المالي %101,8 * حصة الضريبة على القيمة المضافة في مداخيل التسيير %28,7 * حصة الموظفين في مصاريف التسيير %32,3 * خدمة الدين %12 * معدل الدين %8,8 * الطاقة والقدرة على الاستثمار %30,7 * إجمالي معدل الادخار %26,3 * رأسمال أو أموال التداول (باليوم) 246 يوماً * القدرة على الدين (بالدرهم) 595.054.362,30 ومن أجل المحافظة على وتيرة هذا النمو واستغلاله في الاتجاهات الصحيحة، عمدت الجماعة بمعية باقي الشركاء إلى التحكم في الميزانية الجماعية من خلال رصد مجموعة من الأهداف، والاعتماد على الآليات والمقاربات الجديدة المعتمدة في التدبير الحديث، كالاستعمال الواسع والمكثف للإعلاميات، ووضع البرامج والأهداف والاعتماد على مجموعة من المؤشرات في القياس وتقييم الأداء والنتائج بالمتابعة ودراسة التوقعات، وأخيراً بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية. تحديث الإدارة الجماعية: في سياق تحديث الإدارة الجماعية وتفعيل مبادئ الحكامة المحلية، بادرت الجماعة بمعلمة تدبير قطاع الحالة المدنية بالمقاطعات والملحقات الإدارية التابعة لها على مدى سنوات 2007م، 2008م و2009م. وقد رصدت لهذه الغاية غلافاً مالياً يساوي 6.700.000,00 درهم لاقتناء معدات وبرامج إعلامياتية، بحيث أصبحت مصالح الحالة المدنية بهذه المقاطعات والملحقات التابعة لها مؤهلة لولوج عالم الإعلاميات خدمة للمواطنين وترسيخاً لثقافة إدارة الجوار. وفي ذات السياق، واكبت الجماعة برنامج معلمة باقي المصالح الجماعية الحيوية، حيث أدخلت برامج إعلامياتية بسوق الجملة للخضر والفواكه وبمصلحة تدبير الميزانية الجماعية وبقسم تدبير الموارد البشرية وكذا بقسم التعمير والممتلكات، والعنونة، وذلك في إطار تجويد الخدمات الجماعية وجعلها ملائمة للمستجدات التي يتطلبها ضبط المعلومات وتنسيقها وتجميعها لتكون في خدمة الجماعة ورهن إشارة المواطن. تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: انشغلت الجماعة في بداية عهدها بضرورة البحث عن أنجع السبل لتقديم الخدمة للمواطن في أحسن الظروف من خلال عدة محاولات هادفة إلى توحيد المساطر، والتخفيف من الآجال والمدد الزمنية، ومتابعة الملفات، ومعالجة الشكايات، والقرب من المواطن، وهذه مقاربات توجت من خلال التفعيل الآلي والمعلوماتي انطلاقا من معلمة جميع الأقسام والمصالح الإدارية وإحداث الشبابيك الوحيدة لدراسة الرخص الإدارية. أ - التدبير المعلوماتي لقطاع الحالة المدنية: بادرت الجماعة الحضرية لطنجة إلى اعتماد النظام المعلوماتي في تدبير قطاع الحالة المدنية، لما لهذا القطاع من أهمية لدى المواطنين في إثبات هويتهم ومواكبة حالاتهم المدنية. وقد انطلق العمل من مقاطعة بني مكادة لينتهي العمل بمقاطعة طنجة المدينة مرورا بمقاطعة الشرف السواني فمقاطعة الشرف امغوغة، وكلف المشروع ما مجموعه 6.700.000.00 درهم، موزعة على تخزين المعلومات والمعطيات واقتناء المعدات والبرنامج المعلوماتي، وقد استغرقت فترة الانجاز ثلاث سنوات. ب - برنامج تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه: ضمانا لتدبير أنجع وشفاف لتحقيق استخلاص جبائي يعكس حقيقة النشاط الذي سيعرفه سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه، عمدت الجماعة إلى اعتماد نظام معلوماتي يضبط المعاملات التجارية والمالية بالسوق. ج - الشباك الوحيد للتعمير: في إطار تبسيط وتسريع المساطر الإدارية الهادفة إلى تحسين وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطن، وخلق جو مناسب للاستثمار عملت الجماعة الحضرية لطنجة بمعية بعض شركائها العاملين في مجال التعمير على تسهيل الحصول على رخص البناء حيث كانت رائدة في ميدان إحداث الشبابيك الوحيدة على مستوى المقاطعات فيما يتعلق بالملفات الخاصة بالأبنية الفردية التي لا تتجاوز أربعة مستويات كما أنها انفردت بإحداث شباك وحيد خاص بالعمارات على مستوى المجلس الجماعي ...،وهذه الشبابيك استطاعت تكسير البيروقراطية الإدارية وتبسيط المساطر وتسريعها في أجل قياسي، مع احترام المواصفات والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال كتلك المتعلقة بالإجراءات المضادة للزلازل، تصاميم التنطيق،شروط السلامة... د- برنامج تدبير رخص البناء: من أجل تسريع وتيرة دراسة ملفات طلب رخص البناء و التهيئة العمرانية تعمل الجماعة حاليا بشراكة مع المؤسسة الأمريكية للتعاون الدوليUSAID على اعتماد نظام معلوماتي لتسجيل الطلبات في إطار شبكة معلوماتية ستزيد من شفافية الإجراءات المتخذة، و وتبادل المعلومات وإبداء الرأي من قبل المصالح الخارجية المعنية بالأمر، وضبط عملية التوثيق والأرشيف. علما بأن هذا النظام سيتيح للمعنيين بالأمر إمكانية تتبع ملفاتهم عن بعد. ه - برنامج العنونة: لوحظ في السنوات الماضية أن عددا هام من الإحياء والشوارع والأزقة تفتقر إلى تسميات وعنونة، وان عددا من المباني لاتتوفر على ترقيم مما يجعل مصالح المواطنين عرضة للضياع وتفويت الفرص، حيث عملت الجماعة على اقتناء برنامج العنونة ISRI، مع وضع لوحات بأسماء الشوارع والأزقة. و - برنامج تدبير الميزانية الجماعية: وهو نظام معلوماتي يعمل على تتبع وضبط الميزانية في شقيها المداخيل والمصاريف بجزئيها التسيير والتجهيز . كما يخول هذا النظام الأقسام المعنية تتبع سير الصفقات من مراحلها الأولى مرورا بالتأشير والمصادقة حتى صرف الإعتمادات . كما يعمل هذا النظام على استنباط دراسة تقييمية للميزانية وخاصة منها وثيقة الحساب الإداري . تدبير الموارد البشرية: تكوين الأطر الجماعية: انسجاماً مع تطور وتجديد الآليات، قامت الجماعة بتنظيم عدة دورات تكوينية لتأهيل القدرات والكفاءات بشراكة مع المديرية الجهوية للتكوين المهني ومؤسسات أخرى وشركاء وطنيين وأجانب من خلال برامج وأيام دراسية وندوات ولقاءات مهنية وعلمية وامتحانات للكفاءات المهنية. حسن تدبير المرافق الجماعية التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء . دخلت مدينة طنجة تجربة التدبير المفوض بناء على اتفاقية بتاريخ فاتح يناير 2002 ، تم عقدها مع المجموعة الحضرية لطنجة سابقا . ويشمل هذا التدبير بالإضافة إلى توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إحداث المشاريع التالية : - منظومة الجمع ومحطات الرفع والضخ لجمع نفايات الأودية ونفايات خليج طنجة بمبلغ يساوي 250.000.000,00 درهم - محطة معالجة المياه العادمة - إنجاز الأحواض المائية الاحتباسية - إنجاز أحواض مائية للماء الصالح للشرب بمناطق مسنانة، البرانص، السانية، رياض مالاباطا، الشرف، أصيلة الجنوبية بغلاف مالي يساوي 35.000.000,00 درهم - تمديد وتقوية وتجديد شبكات الماء والكهرباء والتطهير. إن ارتفاع تكلفة بعض الخدمات خصوصا توزيع الماء والكهرباء الذي أحدث احتجاجات لدى المواطن ، كان مرده الزيادات التي أقرها المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء، وعليه فإن التسعيرة المعمول بها إلى حد هذا اليوم بقيت ثابتة ولم تعرف زيادة تعاقدية منذ سنة 2006 ، والزيادة يقرها المنتج وليس الشركة المكلفة بالتوزيع . والمشكلة لا يمكن حصرها فقط في ضرورة مراجعة الاتفاقية مع الشركة ذات التدبير المفوض، إنما ترتبط أساسا بارتفاع تكلفة الإنتاج، وعلى الرغم من ذلك عملت المصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض بمعية المجلس على تأخير أجرأة البنود التعاقدية الخاصة بالتسعيرة حتى تتمكن من التأكد ومراقبة إنجاز الشركة لجميع الإستثمارات والمشاريع المبرمجة في الإتفاقية، علاوة على ذلك فقد ألزمت الشركة على العمل بالقراءة الشهرية للعدادات والتخلي نهائيا عن القراءة التقديرية الواردة في دفتر الشروط منذ شهر يوليوز 2008 ، وكذلك تصفية التراكمات الإستهلاكية عن طريق التقسيط وجدولة الأداء طبقا للقدرة التحملية لكل مستهلك، مع تسهيل أداء المستحقات من خلال فتح وكالات جديدة وخلق نقط لتسديد الفواتير أو ما يسمى «بوكالة جوار». محطة المعالجة تعتبر محطة المعالجة من أهم الإستثمارات التي راهنت عليها المدينة من أجل القضاء تلوث الشاطئ وهي معدة على منصة بحرية موصولة بقناة صرف بحرية على مسافة 2 كيلومتر و 200 متر وبعمق 43 مترا أسفل سطح البحر وهي مدفونة جزئيا وقطرها 1,40 متر . بتكلفة 640.000,000,00 درهم وللإيصال كل المياه العادية إلى هذه المحطة فقد تم إنشاء قنوات للإلتقاء ومحطات للضخ . النقل الحضري عرفت مدينة طنجة اختلالات في مجال النقل الحضري ، دفعت إلى التفكير بشكل جدي للعثور عن حلول مناسبة . وبعد مرور ملف النقل الحضري من عدة محطات ، استقر تدبيره أخيرا بين يدي الشركة الحالية أوطاسا . وتتوفر هذه الشركة حاليا على : 17 خطا على طول تراب الجماعة و أسطولا يتكون من 85 حافلة. النظافة والمحافظة على البيئة أ - النظافة وجمع النفايات المنزلية لمواجهة أكثر من 650 طنا من النفايات المنزلية اليومية تعاقدت كل من جماعة طنجة وجماعة الشرف سنة 2000 مع شركة «سيسبا نظافة» في إطار التدبير المفوض من خلال صفقتين أبرمتها الاولى بمبلغ 19.721.450,00 درهم والثانية بصفقة تساوي 24.665.093,00 درهم في حين اعتمدت جماعة بني مكادة على وسائلها الخاصة من خلال التدبير المباشر . إلا أنه لوحظ تدني مستوى النظافة بالمدينة حيث كثرت الإحتجاجات والشكايات من طرف ساكنة المدينة الشيء الذي أدى إلى إنهاء هذه الإتفاقية قبل موعدها المحدد. ومع حلول سنة 2006 حلت شركة«تيك ميد» في إطار صفقة جديدة باعتماد مالي يساوي 90.000.000,00 درهم في إطار التدبير المفوض لتغطية كل تراب الجماعة . وقد نصت الإتفاقية على عدد من الإلتزامات منها ما يتعلق بالتجهيزات والإمكانيات الموظفة وغيرها، فضلا عن المواصفات المقررة لحفظ البيئة وسلامة المجال . ب - المطرح العمومي للنفايات . لقد أوشكت مدة عمل المطرح العمومي الحالي للنفايات على الإنتهاء، وهو ما حدا بالجماعة إلى التفكير في بديل عنها، وذلك من خلال البحث عن مطرح جديد تكلف بإيجاده مكتب للدراسات بغلاف مالي يساوي مليون درهم، غير أن إغلاق المطرح الحالي يكلف مبالغ مالية باهظة و يتوقع مخطط تدبير حماية البيئة حسب الوكالة الألمانية للتعاون التقني GTZ القيام بأعمال ملموسة في مجال معالجة الإنبعاثات الغازية والسائلة للمطرح العمومي للنفايات بتكلفة مالية تساوي 18.000.000,00 درهم . الأمر الذي اضطرت معه الجماعة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية البديلة بالإضافة إلى بعض أشغال التهيئة بالمطرح المذكور . ج - محطة قياس جودة الهواء وهي محطة أنجزت بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الهدف منها قياس جودة الهواء من حيث التلوث وما يحمله الهواء من مواد عالقة ناتجة على الإنبعاثات الغازية . وهي محطة نموذجية تجريبية أقيمت بالحي الإداري على أساس تعميمها على مختلف مناطق المدينة. التخلص من التصاميم الموروثة وإحداث مناطق خضراء جديدة تصاميم التهيئة : صادفت الفترة الانتدابية الممتدة من سنة 2003 إلى 2009 اعتماد نظام وحدة المدينة الذي أتى لتطوير طريقة تسيير المدن الكبيرة و وضع مجالسها أمام تحديات جديدة. أمام هذه المعطيات تمكن مجلس مدينة طنجة من تحقيق إنجازات مهمة في ميدان التهيئة و التعمير،خلال هذه الفترة الانتدابية، جعلت مدينة طنجة تحقق قفزة نوعية في هذا الميدان الحيوي. ففي ميدان التهيئة العمرانية، ورثت المدينة تصاميم التهيئة التي أعدتها الجماعات السابقة ، فعملت على تفعيلها من جهة و تطويرها و تدارك بعض التناقضات و الأخطاء التي وقعت فيها من جهة أخرى، عن طريق اعتماد تصاميم تهيئة قطاعية، تهدف إلى النهوض بقطاعات مهمة بالمدينة و حماية بعض المناطق ذات الأهمية الخاصة من الناحية الطبيعية أو التراثية أو الاقتصادية (التصاميم القطاعية الجبل ، المدينة القديمة، خليج طنجة...). وفي هذا الإطار تم تعديل تخصيص بعض القطع لتصبح مناطق خضراء عوض تخصيصها كمناطق مخصصة للبناء كما هو الشأن بالنسبة للقطعة المحاذية للمجمع العلمي، والقطعة المحاذية لسوق السمك و تلك المتواجدة بساحة المدينة حيث أصبحت من أهم الحدائق التي يتمتع سكان طنجة بارتيادها، واللائحة تشمل عدة ساحات ومناطق أخرى كمنطقة ملعب التنس بشارع السلام ... ، و قد عمد المجلس إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للعناية بهذه المساحات و تنميتها. فبالإٌضافة للإجراءات التي شملها تصميم التهيئة القطاعي للجبل رأس سبارطيل، و المتمثلة في اعتماد نسبة متدنية من معدل شغل و استعمال الأراضي و توسيع نطاق المحمية الطبيعية المتواجدة بهذا القطاع،تم تعديل تصميم خليج طنجة، حيث منع البناء في الواجهة البحرية ... النظام المعلوماتي الجغرافي : في إطار تجديد وسائل تدبير المجال الحضري والتوفر على الوسائل اللازمة لمتابعة وتحليل ومواكبة النمو الحضري والممتلكات الجماعية ، أعدت الجماعة مشروع نظام معلوماتي جغرافي سيغطي تراب الجماعة بكامله . ويأتي هذا الإنجاز لتعويض البحث عن المعطيات والمعلومات عن طريق الوسائل القديمة من ملفات وأرشيفات وما يتطلبه ذلك من جهد وضياع للوقت للحصول على المعلومات وهو ما يؤثر سلبا على التدبير الإداري الحديث . ولإنجاز النظام المعلوماتي الجغرافي كان لابد من إعداد الأرضية اللازمة من معلومات وبيانات ورسومات، بحيث انطلقت العملية بتجميع المعطيات من خلال صورة جوية مكنت من استخلاص عناصر التصميم الرقمي للمدينة ، تلتها بحوث ميدانية لتثبيت المواقع على الأرض من منشآت بنائية وصناعية وحرفية وتجارية وإدارية ومختلف المؤسسات ومقارنتها وفق البيانات القائمة . وقد أنجزت فرشتين جغرافيتين لحد الآن هي فرشة الطرق بكل معطياتها وفرشة جغرافية المحاور المتضمنة لعناوين العمارات القائمة على تراب الجماعة . وهاتان الفرشتان هما ثمرة جهد شاركت فيه المقاطعات وكل الأطراف من خلال إجراءات ميدانية مكنت من التعرف عن قرب على المعطيات ومقاربتها لإستخلاص النتائج . وقد أعقبت الخلية المكلفة بإعداد النظام المعلوماتي الجغرافي هذا العمل بدراسات تحليلية لمواقع الطرق والشوارع حسب أسمائها ومواقعها حتى يسهل على المواطن الإتجاه نحو الوجهة المقصودة ، وأيضا لتنظيم أمثل لتدبير المجال الحضري . المخطط المديري للسير والجولان : يرتكز المخطط المديري للسير والجولان المنجز من طرف مكتب مختص للدراسات في هذا المجال على مرتكزات أساسية أهما : - إعداد طرق دائرية ((Rocade - إحداث قناطر وممرات تحت أرضية - إحداث ممرات خاصة بالنقل الحضري والعمومي - إحداث مرافق لوقوف السيارات. وعلى هذا الأساس قامت الجماعة الحضرية لطنجة بتحيين المخطط المديري للسير والجولان بالموازاة مع المستجدات العمرانية بحيث عرفت المدينة كثافة سكانية ملحوظة ونشاطا إقتصاديا متميزا مما جعلها تفكر في تفعيل الدراسة، خاصة منها تلك التوصيات الإستعجالية ، وعلى هذا الأساس تم توسيع العديد من الشوارع، خلق مدارات بالمدينة، خلق طرق دائرية وإعادة تنظيم حركة السير والجولان ، خلق طرق وأزقة خاصة بالمارة الراجلين ... ومواكبة مع هذه الإجراءات الميدانية للتخفيف من حدة الضغط والإختناق قامت الجماعة بمطالبة الشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري بتوفير حافلات ذات جودة عالية قادرة على استقطاب وجذب فئات من المواطنين لم يتعودوا بعد على استعمال حافلات النقل الحضري ، على أساس خلق ممرات خاصة بها وذلك لضمان احترام المدة الزمنية للرحلات. رصد 246 مليار لاستكمال مشروع تأهيل وإصلاح المدينة إذا كانت المشاريع السابقة قد تحققت بفضل تضافر جهود الجميع من منتخبين وموظفين وشركاء آخرين فإنه لازالت هناك مشاريع في طور الإنجاز مخطط التنمية الحضرية 2009- 2013 . وهو مخطط يمتد عبر سنوات 2009 إلى 2013 بغلاف مالي يساوي 2.460.000.000,00 درهم ويشمل المحاور التالية : السير والجولان، إعادة الجودة الحضرية، التجهيزات والبنيات التحتية، تأهيل التراث الحضاري، حماية البيئة، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز
