هل تَجُبُّ شرعيةُ الإنجاز شرعيةَ الانتخاب؟

يعتقد الكثير منا أن الكلمة الفصل في العملية الانتخابية تؤول لصندوق الاقتراع ونتائجه، ويذهب العديد منا أننا حين نُصوت على فُلان أو علاّن، أو على هذا الحزب أو ذاك، نكون قد فوَّضنا أمرنا له، أي منحناه صلاحية ممارسة السلطة بالنيابة عنا وانتهى الأمر.. والحال أن هذا مما يدخل في باب النظر غير السليم وغير المقبول للسياسة وآليات التعاطي معها. فلانتخاب، بحسبه إحدى أهم آليات المشاركة السياسية الديمقراطية، لا يمنحُ المنتخَب، أي الفائز، بطاقة خضراء، يستعملها كما يريد، ووفق ما يشاء، بل بالعكس، يحمّله مسؤوليةَ ممارسة التمثيل والوساطة بروح الوفاء، وبدرجة عالية من الاقتدار والفعالية.. لذلك، تميز الكثير من الأدبيات ذات العلاقة بين نمطين من الشرعية: شرعية الإنتاج الناجمة عن إرادة المواطنين، أو الجسم الانتخابي، وشرعية الإنجاز المطلوبة من المنتَخب أو الفائز، والواقع أن الأولى (شرعية الانتخاب( لا تستقيم وتظل مشمولة بالقبول العام إلا إذا اقترنت في الممارسة والفعل بشرعية الإنجاز، التي ليست شيئا آخر سواء تحقيق الوعود الانتخابية المتضمنة في برنامج الحزب أو الأحزاب المشكِّلة للائتلاف الحكومي، وحين تضعف شرعية الإنجاز، أو تتآكل، تفقد شرعية الانتخاب روحها، ومن حق من منحوها لمنتخبيهم أن يطالبوا برفع اليد عنها، ويدفعوا في اتجاه تغيير من اعتقدوا أنهم يستحقون تمثيلهم، وممارسة السلطة بالنيابة عنهم.. يحدث هذا في الواقع في النظم الديمقراطية، التي راكمت خبرات مُثلى وعميقة في مجال الانتخاب والتمثيلية.
دفعني إلى إعادة التفكير في هذه القضية، بعدما كتبت عنها دراسة نشرت قبل ست سنوات في احدى الدوريات العربية، وبنفس عنوان هذا العمود، وحفزني على الكتابة عنها ما جرى وقتئذ في أرض الكنانة مصر، حيث خرجت قطاعات من المواطنين إلى الدعوة بإرجاع العسكر للمحافظة على هيبة الدولة، بعدما لمسوا أن حكم الإخوان يجهد من أجل التحكم في كل مفاصل الدولة، وأنه يروم أسلمتها، وأيضا حين تبين لهم أن شرعية انتخاب الرئيس "مرسي" لم تُفض إلى إنجازات حقيقية، ولا تؤشر على إمكانية حصول إنجازات في المقبل من السنين. فحين أعاود طرح هذه القضية من جديد أفكر أساساً في ما تمكنت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية إنجازه في كل من تونس والمغرب، وهي تحظى بمكانة محورية ، سواء في الائتلاف الحكومي في تونس أم في المغرب.
ليست "حركة النهضة" في أحسن حال من زاوية ما تحقق في تونس، وهي التي قادت العمل الحكومي بعد سقوط رأس النظام، وظلت مكونا أساسيا من التشكيلات الحكومية المتعاقبة حتى الآن. فباستثناء الإنجازات القانونية (الدستور والقوانين المهيكلة( والمؤسساتية، وهي بالغة الأهمية، لم يلمس الناس تطورات جوهرية في حياتهم، كما لم ترَ مناطق الظل، والولايات الهشَّة، ما يُقنعنها بأن البلد شقّ طريقه نحو معالجة الاختلالات، وهو سائر في تحقيق أهم شعارات حراكها العام، أي العدالة الاجتماعية والمجالية.
أما في المغرب، وبعدما قاد حزب "العدالة والتنمية" التجربة الحكومية الأولى التي أعقبت انتخابات 2011 حتى نهايتها، ويقود الآن التجربة الحكومية الثانية لما بعد انتخابات 07 أكتوبر 2016، لا يبدو أن هناك قبولا بما تمّ إنجازه في التجربتين معا، على الرغم مما يُقال هنا وهناك، وأساسا من قبل مناضلي الحزب وأنصاره من أن أداء الحزب كان مستوفياً للمطلوب، وأن السياسة في النهاية "فعل أو فن الممكن"، وأن هناك معوقات بنيوية متحكمة في سقف الانجازات وحصيلتها العامة. ومن اللافت للانتباه، أن كثيرا ما أثقل بعض قادة الحزب وأطره في البرلمان وفي أكثر من موقع ومناسبة، أسماع الناس ب"أنهم حزب الأغلبية"، وأن "شرعيتهم يستمدونها من صناديق الاقتراع"، وأن من يشكك في أدائهم عليه أن "يحتكم إلى شرعية الانتخاب"!!
نُجدِّد التأكيد على أن شرعية الانتخاب لازِمة للعملية الديمقراطية، لكن لا تستقيم وتتوطد إلا إذا عززتها الممارسة بشرعية الإنجازات، أي بتحقيق ما تم الإعلان عنه في الحملات الانتخابية، وما وقع تضمينه في البرامج الحكومية، وغير هذا تسقط شرعية الانتخاب بسبب ضعف شرعية الإنجاز أو عدم وجودها أصلا، ومن لا يعترف بهذه الحقيقة ويظل حاملا سيف "صندوق الاقتراع"، وموظفا لنتائجه بغير فعل فعال وناجع، فقد فتح باب إسقاط الشرعية عنه، أو في أدنى الحالات يستمر في التآكل إلى حين تبديد كل أرصدة قوته، كما حصل للعديد من الأحزاب والتنظيمات، التي أرهقتها آلة السلطة، ودفعت ضريبة ازدياد تفتح شهيتها، أو شهية بعض أعضائها ممن وجدوا في سحر السلطة وامتيازاتها ما لم يكونوا يظنون أنهم سيظفرون به يوما ما..