قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن نسبة حضور النواب للبرلمان ارتفعت في الفترة الأخيرة. وشدد المالكي، في ندوة صحافية، عقدها، صباح اليوم الخميس، بمناسبة اختتام دورة أكتوبر، على أن نسبة حضور النواب في الجلسات العامة، واللجان الدائمة، تتراوح ما بين 75 و80 في المائة، وهو ما اعتبره من ثمرات تطبيق النظام الداخلي الجديد للمجلس. وأضاف المالكي: "هذا تحول إيجابي جدا، لابد من تقويته مستقبلا، والحضور يقوي مصداقية المؤسسة التشريعية، ونحن بصدد إرساء ثقافة جديدة داخل المجلس، أصبحت تعطي بعض الثمار". ويرى المالكي أن مجلس النواب بدأ يمارس الدبلوماسية المغربية عن قرب، وقال: "لقد تقوى موقعنا كمؤسسة تشريعية، وأصبحنا نُستشار قبل اتخاذ عدد من المبادرات، عربيا، وإفريقيا، ودوليا". وأوضح المالكي أن تقييم الإنتاج التشريعي ليست له علاقة بالكم، وقال: "النوعي أهم كثيرا في التشريع من المؤشر الرقمي". وشدد رئيس مجلس النواب على أن حصيلة مقترحات النواب كانت صادمة، وتمت الموافقة، فقط، على اثنين منها، مشيرا إلى أن المبادرة التشريعية يجب أن تنطلق من النواب أيضا. وسجل المالكي وجود تحول، واستجابة لعدد من المقترحات من طرف الحكومة، وقال: "صحيح لم نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه". وعرف مجلس النواب جدلا كبيرا منذ أول تطبيق لقرار الاقتطاع من رواتب البرلمانيين المتغيبين عن أشغال الجلسة العامة الأسبوعية للمجلس، وهي الاقتطاعات التي تتجاوز قيمتها ألف درهم عن كل يوم غياب. ومنذ بداية تطبيق هذا الإجراء، سجلت فرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الإشتراكي والاتحاد الدستوري معارضتها، رافضين تسليم لوائح النواب المتغيبين لرئاسة المجلس. وتنص المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن رئيس المجلس يوجه إلى المتغيب من النواب تنبيها كتابيا ثم يأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، كما يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة لهم، حسب الأيام التي تغيبوا فيها من دون عذر مقبول.
