غلاب: قررت الترشح حتى لا تفرض الحكومة هيمنتها على البرلمان

ساعات بعد الإعلان عن نيته الترشح رسميا لمنصب رئيس مجلس النواب، عقد كريم غلاب ندوة صحفية مساء اليوم للإعلان عن دواعي ترشحه.
وقال غلاب بأن قراره جاء بعض التنسيق مع جميع مكونات المعارضة من أجل الرد على التصرفات التي تقوم بها الحكومة٫ والتي توحي بأن مجلس النواب "هو ملحق للحكومة بحيث أن ما يحدث في الحكومة من قرارات يؤثر على عمل البرلمان"، مضيفا بأن الدستور نص على مبدأ فصل السلط "لذلك فهذا الترشح يأتي لإبراز أن البرلمان هو مؤسسة مستقلة عن الحكومة"
وقال غلاب الذي كان مرفوقا برؤساء الفرق البرلمانية لكل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، إن الحكومة "لا يمكنها فرض وصايتها على البرلمان".
كما رفض رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته ما أسماه "هيمنة الحكومة على البرلمان"٫ مؤكدا على أن فرق المعارضة اتخذت هذا القرار من أجل تطبيق مضامين الدستور الذي منح للمعارضة دورا كبيرا.
وانتقد موقف الأغلبية من ترشحه لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن "بعض الأصوات صورت ترشحي على أنه أمر غير في حين أن الأمر غير طبيعي هو ألا تقدم المعارضة مرشحا" لأنه حين ذلك ستكون المعارضة "متواطئة" مع الحكومة.
كما تحدث النائب البرلماني عن تصريحات بعض أفراد الأعلبية٫ والتي تؤكد على أن منصب رئاسة مجلس النواب محسوم لصالح رشيد الطالبي العالمي، معتبرا بأن هذه التصريحات "غير مقبولة"٫ مضيفا بأن قرارات المؤسسة التشريعية لا تؤخذ أثناء المفاوضات المتعلقة بالحكومة.
وعلى الرغم من أن غلاب اعتبر أنه من حق الأغلبية الاتفاق على مرشح معين "لكن لا أفهم كيف أن منصب رئيس مجلس النواب تم الحسم فيه أثناء المفاوضات لتشكيل الحكومة".
أما عن التنسيق مع باقي فرق المعارضة فقد اعتبر غلاب مسألة التوافق على مرشح واحد للمعارضة هي مسألة تدخل في إطار المعركة السياسية "لأنه من الطبيعي أن تقوم المعارضة بتنظيم كل صفوفها من أجل خوض معركة ضد الحكومة".
ووصف كريم غلاب دعوة الحكومة إلى أن رئيس محلس النواب يجب أن يكون دائما من المعارضة هو "عبث لأن الحكومة تريد فرض سيطرتها على البرلمان في حين أن البرلمان هو الذي يجب أن يسيطر على الحكومة".
كما أكد نفس المتحدث بأنه يقوم باتصالاته مع البرلمانيين من المعارضة والأغلبية لأن الأغلبية والمعارضة في البرلمان ليست "هي المعيار الوحيد في التصويت على البرلمان لأن المعيار الأول هو الانتماء للبرلمان".