شركة مريم بنصالح: هذه حقيقة استغلالنا لعين "سيدي علي" مجانا

نفت شركة "والماس"، المالكة للعلامة التجارية "سيدي علي"، عن نفسها تهمة استغلال مياه عين سيدي علي مجانا، معتبرة أن مجموعة من الضرائب والرسوم مفروضة على عملية استغلال هذا المنبع.
وقالت الشركة، في بيان صدر عنها تفاعلا مع حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء لمقاطعة لمنتجات، ضمنها مياه سيدي علي التابعة لها، إن "استغلال منبع هذه المياه لا يتم مجانا"، مشيرة إلى أنها "قدمت في سنة 2017 فقط ما مجموعه 657 مليون درهم من الضرائب عبارة عن ضرائب على القيمة، ورسم استغلال المنبع المائي، وضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية، وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى، وذلك بزيادة بلغت نسبة 9.8 بالمائة مقارنة بسنة 2016".
وأضافت الشركة أنها دفعت أيضا "ضرائب بقيمة 99 مليون درهم إلى الجماعة الترابية والماس سنة 2017، فيما بلغ وصل رسم استغلال المنبع المائي للسنة ذاتها إلى 48 مليون درهم".
ونبهت الشركة إلى أنه وبالإضافة إلى هذه الضرائب، فإن ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى.
واعتبرت الشركة أن هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف، داعية الدولة إلى مراجعة الضرائب المفروضة على المياه حتى تتمكن هي من خفض الأسعار.
وكانت الشركة قد تكبدت خسائر مهمة مع دخول حملة المقاطعة أسبوعها الثالث حيث ظهرت مؤشرات أسهمها ببورصة الدار البيضاء عند نهاية جلسة بداية الأسبوع، -ظهرت- ضمن الأسهم التي شهدت أكبر الانخفاضات، وذات الأداء الأضعف، حيث أغلق سهم أولماس (CS:OULM) على هبوط عند 2.78 بالمائة أو 50 نقطة بسعر 1750.
يذكر أن المقاطعة الشعبية لمنتوجات "سنطرال دانون" و"سيدي علي" التابع لأولماس ومحروقات "إفريقيا غاز" تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، وتتوسع لتشمل منتجات أخر للشركة ذاتها.