فاتورة المحروقات ترتفع إلى 25 مليار درهم في 4 أشهر

كشفت بيانات مكتب الصرف لنهاية أبريل الماضي، عن زيادة كبيرة في الفاتورة الطاقية للمملكة بلغت 9.5 في المائة، مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016. وبلغ مجموع ما تم صرفه نظير استيراد المنتجات الطاقية 24.7 مليار درهم مقابل 22.6 مليار درهم.
وبلغت حصة فاتورة الغازوال والفيول لوحدها 12.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.24 مليار درهم، عن فاتورة السنة الماضية التي بلغت بين يناير ويونيو 11.08 مليار درهم، أي ما يمثل زيادة كبيرة تصل إلى 11.2 في المائة.
وفي تقريره الأخير أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت ارتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 12 في المائة، ليفوق 66.1 مليار درهم نهاية أبريل 2018، مقابل 59 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، أن الواردات بلغت 158,8 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 9,2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7,2 في المائة لتبلغ 92,7 مليار درهم.
وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 58,4 في المائة، خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 59,4 في المائة في السنة السابقة.
ويعود ارتفاع الواردات إلى عوامل منها ارتفاع المواد الخام بنسبة 24 في المائة، ومنتجات التجهيز ب 13,5 في المائة، والمنتجات الخام بنسبة تصل إلى 10 في المائة، والمنتجات الطاقية بنسبة 9.5 في المائة.
وأبرز مكتب الصرف أن تطور الصادرات مرده إلى ارتفاع مبيعات أغلب القطاعات، وبالخصوص قطاع الطيران بنسبة 19,4 في المائة، وقطاع السيارات ب19,1 في المائة، وقطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي نما بنسبة بلغت 4,5 في المائة.
على صعيد متصل، أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب، سجلت انخفاضا بنسبة 17,1 في المائة إلى 6,76 مليار درهم متم شهر أبريل 2018، مقابل 8,16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزا المكتب في مذكرته هذه النتيجة إلى ارتفاع في النفقات التي بلغت 1,21 مليار درهم، متجاوزة المداخيل التي بلغت حوالي 187 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا بنسبة تصل 13 في المائة خلال الأربع الشهور الأولى من السنة الجارية، محققة 21 مليار درهم مقابل 18,6 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحقق ميزان الأسفار ارتفاعا بنسبة 21,3 في المائة ليصل إلى 15,9 مليار درهم مقابل 13,1 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحا أن هذه النتيجة تُعزى إلى ارتفاع بنسبة 18,1 في المائة في المداخيل التي بلغت 21,1 مليار درهم متم أبريل 2018، مقابل 17,8 مليار درهم خلال السنة السابقة، وإلى الارتفاع الطفيف في النفقات بنسبة 9,5 في المائة لتستقر في 5,2 مليار درهم.