العجز التجاري يواصل تفاقمه ويرتفع إلى أزيد من 32 مليار درهم

واصل العجز التجاري المغربي تفاقمه مع نهاية فبراير، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 19.2 في المائة ليصل إلى 32.19 مليار درهم مقابل نحو 27 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يقارب زيادة نحو 5 ملايير درهم في العجز عند المقارنة ما بين الفترتين.
وبحسب معطيات مكتب الصرف الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2018، فقد بلغت قيمة الواردات خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية ما يناهز 74.93 مليار درهم وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 12.5 في المائة، فيما سجلت الصادرات ارتفاعا بما قدره 8 في المائة لتصل قيمتها إلى ما يناهز 42.74 مليار درهم.
وهكذا بلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 57 في المائة مع نهاية فبراير 2018 مقابل 59.4 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وساهم ارتفاع قيمة المنتجات الخام بنسبة 28.6 في المائة وفاتورة المنتجات الغذائية ب 26.7 في المائة والمنتجات الطاقية بنسبة 19,9 في المائة، في زيادة فاتورة الواردات، في حين يعود تطور الصادرات، بحسب معطيات مكتب الصرف، إلى ارتفاع مبيعات قطاع السيارات ب 15.5 في المائة، وقطاع الطيران بزائد 15 في المائة وصناعة الأدوية ب 3.3 في المائة، والنسيج والجلد بزائد 3,3 في المائة.
وعلى مستوى أخر، سجلت معطيات مكتب الصرف، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب عرفت انخفاضا بنسبة 10.8 في المائة نهاية شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقابل 3.1 مليار درهم سنة قبل ذلك. ويرجع ذلك بحسب معطيات المكتب، إلى ارتفاع النفقات بأزيد من مليار سنتيم، بنسبة أهم من المداخيل التي عرفت زيادة ب 660 مليون درهم فقط.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا ب 18.9 في المائة، لتصل إلى 10.5 مليار درهم خلال شهر فبراير 2018. أما ميزان الأسفار، فقد عرف فائضا ب 38.3 في المائة وصل إلى 7.2 مليار درهم، وترجع هذه الوضعية إلى ارتفاع في المداخيل إلى 9.8 مليار درهم، مقابل 7.5 مليار درهم خلال فبراير 2017.