إصابات في احتجاجات الأردن

لليوم السابع على التوالي، ارتفعت سقوف المحتجين الأردنيين بالقرب من الدوار الرابع في العاصمة عمان إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تتصاعد حدة التوتر في احتجاج اليوم الأربعاء، وسط أنباء عن وقوع إصابات.
وأفاد شهود عيان بوقوع إصابات طفيفة وحالات إغماء بين المحتجين ضد قانون ضريبة الدخل؛ نتيجة الاحتكاكات والتدافع، وتمنع قوات الأمن المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء، حيث أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.
وقال مصدر أمني ل "إرم نيوز": إن أحد أفراد قوات الدرك أصيب بجراح وصفت بالبالغة؛ نتيجة تعرضه للطعن من قبل أحد المحتجين.
وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي قام بالتهجم على رجل الأمن، وتم ضبط خنجر كان بحوزته.
وتعالت هتافات تطالب بإسقاط نهج الخصخصة والجباية ومنع رجالات من وصفوهم ب"الديجتال" من العودة مجددًا إلى مواقع المسؤولية في الحكومة الجديدة، التي ينوي رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز تشكيلها خلفًا لسلفه هاني الملقي.
وبعد إفطار دعا له ناشطون في موقع الاحتجاج اليومي، تجمع المحتجون ورددوا هتافات تجاوزت السقوف، وطالت النظام الأردني وأخرى طالبت بحل البرلمان والتراجع عما وصفوه ب "سياسة الرفع" المتبعة، فيما تواجدت الأجهزة الأمنية في محيط الاعتصام.
وسمعت في احتجاجات الدوار شعارات ترفع لأول مرة؛ حيث ردد المحتجون جملًا من قبيل: "يا عبدالله يا بن حسين، اسمع مني هالبيتين، إذا ما صار التغيير، روس كبيرة راح تطير".
وردد آخرون من محتجي الدوار الرابع: "يا مجدي يا ابن الياسين، مين وين جبت الملايين؟".
وينتظر الأردنيون الإعلان عن تشكيلة حكومة عمر الرزاز الذي كُلف، يوم الثلاثاء، بتشكيلها رسميًا، بعد قبول استقالة حكومة هاني الملقي.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعا، يوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الجديدة إلى إطلاق حوار بالتنسيق مع مجلس الأمة وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني؛ لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، إلى جانب ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية بعيدًا عن فرض ضرائب استهلاكية غير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن.
وشهدت العاصمة عمان ومختلف المحافظات الأردنية، اليوم، إضرابًا شاملًا دعت إليه النقابات المهنية، بعد انتهاء المهلة التي مُنحت للحكومة الأسبوع الماضي لسحب قانون الضريبة.