تحركات دولية لإنقاذ الأردن.. قمة في "مكة" ودعم أوربي ب20 مليون أورو

دخلت قوى دولية، وإقليمية لها مصالح في المملكة الأردنية على خط الاحتجاجات الشعبية، المتواصلة في هذا البلد، رفضا لقانون الضرائب، المثير للجدل، واحتجاجا على غلاء الأسعار.
وتعقد، اليوم الأحد، قمة رباعية في مدينة مكة المكرمة لتدارس الأزمة الأردنية، بينما أعلن الاتحاد الأوربي تقديم 20 مليون أورو إضافية للأردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي، بعد الاحتجاجات الأخيرة، التي تسببت في الإطاحة برئيس الوزراء هاني الملقي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغريني خلال مؤتمر صحافي، اليوم، في عمان، إن الاتحاد سيكون دائما إلى جانب الأردن دعما لجهود الإصلاح، كاشفة عن توقيع اتفاق مالي بقيمة 20 مليون أورو، ذكرت أنها "تتعلق خصوصا باحتياجات الأردنيين الأكثر حاجة، أي أنه مشروع أمان أجتماعي يمول من قبلنا ب20 مليون أورو".
واعتبرت الوزيرة ذاتها أن الاتحاد الأوربي عمل مع الأردن على مشاريع في مختلف المجالات تبلغ قيمتها مليار أورو خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجال المياه، والطاقة، والمساعدة الإنسانية على الأخص اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف".
جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني #الأردن
His Majesty King Abdullah II receives High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini#Jordan pic.twitter.com/rHZrLZNxh8
— RHC (@RHCJO) June 9, 2018
وينتظر أن تشهد مكة المكرمة، مساء اليوم، قمة رباعية بين السعودية، والأردن، والإمارات، والكويت، لبحث الأزمة الاقتصادية، التي يمر بها الأردن، بدعوة من العاهل السعودي.
وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق".
وبحسب البيان، فإن العاهل السعودي أجرى اتصالات مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع، اليوم، في مدينة مكة المكرمة "لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية، التي يمر بها".
وشهد الأردن مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية، استمرت أسبوعا كاملا ضد مشروع ضريبة الدخل، الذي اقترحته حكومة هاني الملقي وإرتفاع الأسعار والضرائب أدت إلى استقالة الملقي.
ونزع تعهد رئيس وزراء الأردن، المكلف عمر الرزاز، الخميس الماضي، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ومراجعة العبء الضريبي، فتيل الأزمة ما أدى إلى توقف الاحتجاجات.
ويعاني الأردن أزمة اقتصادية، فاقمها في السنوات الاخيرة تدفق اللاجئين من سوريا، منذ عام 2011، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وإغلاق حدوده مع سوريا، والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة فيهما.
وشهد الأردن احتجاجات شعبية لم تشهدها المملكة منذ سنوات في العاصمة عمان محافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2 في المائة ويتوقع أن ينخفض عن 2 في المائة لعام 2018.