في ظل ارتفاع أسعار التمدرس بالتعليم الخاص .. أمزازي: القانون لا يضبط الأسعار

فيما يثير ارتفاع الكلفة المالية للتمدرس بالتعليم الخصوصي بالمغرب، الكثير من الجدل، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الأثمنة تتحدد حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهما أو أكثر".
وأوضح الوزير، ردا على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بخصوص الكلفة المالي للتمدرس بالتعليم الخصوصي، أن "القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية؛ وهذا ما يفسر تباين في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، سواء بخصوص رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس؛ أو نفقات التأمين على التلاميذ؛ واجبات إضافية أخرى: مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي".

وأشار المصدر ذاته، " أن آباء وأولياء التلاميذ يختارون المؤسسات التي تناسب الخدمات التي يرغبون فيها، والتي تستجيب لقدراتهم المادية".
وفي المقابل، أكد أمزازي أن الوزارة ستعمل على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخاص وذلك في في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. بالإضافة إلى، وضع دفاتر للتحملات تقنن وتنظم الاستفادة من التدابير التحفيزية حسب نوعية الاستثمار والمجال الجغرافي والأسلاك التعليمية المعنية؛ ومراعاة إلتزام المؤسسات المستفيدة بتطبيق رسوم للتمدرس، تلائم أكبر عدد ممكن من الأسر والشرائح المجتمعية، ومساهمتها في التضامن المجتمعي وانخراطها في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.