حقوقيون: تخبط وزارة يتيم في التعامل مع قضية العاملات المغربيات مؤشر سلبي في فهم المسؤولية الحكومية

لا تزال قضية الاستغلال الجنسي، وسوء معاملة العاملات الموسميات المغربيات في ضيعات الفراولة الإسبانية تثير موجة من ردود الأفعال، فبعد الخروج الحكومي، أمس الثلاثاء، والإقرار بوجود تحرشات، استهجن حقوقيون التعاطي الرسمي مع القضية، داعين حكومة سعد الدين العثماني إلى تغيير سياساتها في مجال التشغيل بما يضمن حقوق العمال.
وأصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغا جديدا، وجهت فيه انتقادات شديدة اللهجة لوزارة الشغل، والإدماج المهني، معتبرة أن وزارة محمد يتيم تخبطت في تعاطيها مع القضية، بين النفي، والتكذيب، والتشكيك، وهو ما اعتبرته الهيأة الحقوقية مؤشرا سلبيا في فهم المسؤولية الحكومية.
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما تضمنه توضيح وزارة يتيم من أن التحرش يقع في المغرب، أيضا، يشكل تطبيعا مع الانتهاكات، التي تتعرض لها الطبقة العاملة المغربية، خصوصا فئة العمال الزراعيين، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة المخطط الوطني للتشغيل المعلن حديثا.
وعبرت المنظمة الحقوقية عن تخوفها من الطريقة، التي يتم عبرها تدبير ملف تشغيل المواطنات، والمواطنين المغاربة في الخارج، لأنها لا تراعي المبادئ، والحقوق الأساسية للأجراء، بقدر ما تهتم بالكم، وحجم مناصب، وأيام الشغل، التي توفرها الاتفاقات الثنائية، المبرمة في إطار عمليات التعاون الدولي، وكأن اليد العاملة المغربية أضحت مجرد سلعة يتم تداولها في إطار أسواق حرة للمتاجرة بالبشر.
وشددت المنظمة على أن ما يحدث يعد ضربا مباشرا لكل المواثيق الدولية المؤطرة لحقوق الأجراء المهاجرين، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمصادق عليها من طرف الدولة المغربية، والمنشورة في الجريدة الرسمية.
وخلال حضوره، أمس، جلسة مساءلته حول حقيقة تعرض العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية لسوء معاملة، واعتداءات جنسية، أقر محمد يتيم بتعرضهن لتحرشات جنسية.
وقال محمد يتيم، في تصريح على هامش حضوره أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، إن العاملات المغربيات بالفعل تعرضن لحالات تحرش، يحدد عددها ما بين 10و12 حالة، واعتبر أنها ليست اعتداء جنسيا، مشددا على أن التحرش في القانون الإسباني يوصف بشكل دقيق، بينما تحول هذا الموضوع إلى قضية رأي عام في إسبانيا.